admin 
كتب- محمد سالم:
بحث الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مع وزيري المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من مسؤولي الحكومة، مقترحات إعادة تنظيم تبعية عدد من الشركات القابضة وشركاتها التابعة بقطاع الأعمال العام.
وأكد عيسى أن إعادة التنظيم تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، تستهدف رفع الإنتاجية والكفاءة التشغيلية والمالية، وتحسين إدارة الأصول وتعظيم عوائدها الاقتصادية.
وتتضمن الرؤية تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة وتهيئتها أمام القطاع الخاص، مع توسيع مشاركته في الأنشطة الاقتصادية باعتباره شريكًا رئيسيًا في زيادة الاستثمار والإنتاج والتشغيل.
وشدد نائب رئيس الوزراء على أن إعادة تنظيم التبعية لن تؤثر على خطط التشغيل أو التطوير والمشروعات الجاري تنفيذها، مع استمرار النشاط التشغيلي للشركات بصورة طبيعية، ومواصلة برامج تحسين الإنتاجية ورفع كفاءة الأداء.
وتأتي الخطوة في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة إدارة الأصول العامة، وتعزيز الحوكمة والشفافية والإدارة الاحترافية، بما يتسق مع مستهدفات الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة (2026–2030).
التعليقات (0)