إحالة شركات المحمول الأربع للنيابة بسبب تسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم

كتب محمود مصطفى:

أحال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة للتحقيق في شكاوى تسجيل خطوط هاتف محمول بأسماء مواطنين وبياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم لها.

وأوضح الجهاز أن الإحالة جاءت بعد فحص الشكاوى الواردة خلال اليومين الماضيين، واستكمال الأدلة والقرائن والمستندات المتعلقة بالوقائع، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المستخدمين وبياناتهم الشخصية.

وأقر الجهاز، عقب اجتماعاته مع شركات المحمول، حزمة إجراءات عاجلة لإحكام منظومة تسجيل الخطوط، أبرزها:

وقف بيع أو تفعيل الخطوط الجديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة.

إلزام الشركات بإرسال رسائل نصية إلى الخطوط القديمة المسجلة لديها، لمطالبة حائزيها بالتوجه إلى الفروع وإبرام عقود جديدة بأسمائهم باعتبارهم الحائزين الفعليين للخطوط.

إلغاء الخط نهائيًا حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة.

الإسراع في إتاحة التحقق البيومتري من هوية حائزي الخطوط عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول.

تمكين المواطنين من اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن أي خطوط مسجلة بأسمائهم ولا تقع في حيازتهم.


وأكد الجهاز أنه سيتخذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة ضد أي شركة لا تلتزم بالقواعد التنظيمية، والتي قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة.

وشدد الجهاز على أن حماية بيانات المواطنين وضمان سلامة إجراءات تسجيل خطوط المحمول تمثل أولوية أساسية، مع استمرار متابعة التزام الشركات بالإجراءات الجديدة.