السيسي يوجه بإطلاق الحزمة الثالثة من التسهيلات الضريبية وتشديد الرقابة على المشروعات العقارية

كتب- محمد حسن:

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق الحزمة الثالثة من التسهيلات الضريبية، مع مواصلة تطوير المنظومة الضريبية وتحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات، بما يعزز الثقة مع المستثمرين ويدعم تنافسية الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس بمدينة العلمين الجديدة مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عدد من الملفات المالية والاقتصادية.

واستعرض الاجتماع مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي للعام المالي 2025/2026، والتي تضمنت تحقيق نمو حقيقي بنسبة 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى، إلى جانب تحسن مؤشرات المديونية الخارجية والإيرادات غير الضريبية وأداء أسواق المال والبورصة.

وأشار وزير المالية إلى نجاح الحكومة في خفض دين أجهزة الموازنة بنحو 13.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الماضيين، مع استهداف مواصلة خفض المديونية لتوفير حيز مالي أكبر لدعم المواطنين والمستثمرين.

كما وافق الرئيس على مقترح إصدار صكوك ضريبية يمولها الممولون، على أن تُخصم قيمتها من التزاماتهم الضريبية المستقبلية، وبعائد مناسب، بهدف خفض الاحتياجات التمويلية وتكلفة خدمة الدين.

وتناول الاجتماع أيضًا تطبيق منظومة التسهيلات الضريبية، ومن بينها إطلاق تطبيق إلكتروني لخدمات الضريبة العقارية، والاستعداد لإطلاق منظومة مماثلة لضريبة التصرفات العقارية خلال الأيام المقبلة.

وفي ملف الطاقة والصناعة، استعرض وزير المالية مبادرات لتحفيز القطاع الصناعي على التحول إلى الطاقة الشمسية، وتمويل مشروعات إعادة تدوير المخلفات الصلبة وتحويلها إلى وقود بديل، بما يسهم في خفض تكاليف التنفيذ.

توجيهات رئاسية بشأن الشواطئ والمشروعات العقارية

وشدد الرئيس السيسي على الالتزام الصارم بالقوانين والقرارات المنظمة لاستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ المصرية.

ووجّه بتشكيل لجنة من أجهزة الدولة المعنية لتفقد الأوضاع على أرض الواقع وضمان حرية وصول المواطنين إلى الشواطئ وفق الضوابط المقررة، مع حظر إقامة أي منشآت أو أعمال على مسافة 200 متر من خط الشاطئ دون الحصول على الموافقات المسبقة من الجهات المختصة.

كما وجّه الرئيس بتشكيل لجنة لتفقد المشروعات العقارية الجاري تنفيذها في مختلف المحافظات، للتأكد من تسليم الوحدات في المواعيد المحددة، واحترام العقود المبرمة مع المشترين، واستكمال البنية الأساسية للمشروعات، مع محاسبة المخالفين وإطلاعه دوريًا على الإجراءات المتخذة.