الإسكان: 870 ألف وحدة منفذة و735 ألف أسرة استفادت من برنامج الإسكان الاجتماعي

كتب- محمد سالم:

أكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن إجمالي الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من تنفيذها منذ إطلاق برنامج الإسكان الاجتماعي بلغ نحو 870 ألف وحدة، استفادت منها أكثر من 735 ألف أسرة من محدودي ومتوسطي الدخل.

جاء ذلك خلال استقبال عبدالحميد بعثة من البنك الدولي لإعداد دراسة متخصصة حول منظومة الإسكان في مصر، بمشاركة فريق من الباحثين بجامعة القاهرة.

وتتناول الدراسة برامج التمليك والإيجار، وآليات التمويل والدعم، وفرص زيادة مشاركة القطاع الخاص في توفير الوحدات السكنية الميسرة، إلى جانب دراسة تفصيلية لمنطقة غرب القاهرة تشمل مدن 6 أكتوبر وأكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر، لتحليل العرض والطلب وتحديد الفرص الاستثمارية المستقبلية.

451 ألف متقدم في مدن غرب القاهرة

وأظهرت مؤشرات الطلب التي استعرضها الصندوق أن عدد المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الميسر في المدن الثلاث بلغ 451 ألف متقدم، استوفى أكثر من 307 آلاف مواطن منهم شروط الاستحقاق، بينما استفاد بالفعل أكثر من 191 ألف مواطن من البرنامج.

كما تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 211 ألف وحدة سكنية بهذه المدن، مع استمرار استكمال تنفيذ وتخصيص الوحدات لباقي المستحقين تباعًا.

وأوضحت عبدالحميد أن منظومة الإسكان الاجتماعي تعتمد على الدعم النقدي المباشر والتمويل العقاري المدعوم، مع إتاحة فترات سداد تصل إلى 20 عامًا، مؤكدة أن الصندوق لا يطرح الوحدات للتخصيص أو تسكين المواطنين إلا بعد استكمال المرافق الأساسية والخدمات اللازمة.

شراكة أكبر مع القطاع الخاص

وتستهدف الدراسة وضع إطار متكامل لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان الميسر، من خلال نماذج شراكة أكثر جاذبية للمطورين، بما يسهم في زيادة المعروض من الوحدات وتسريع تلبية احتياجات المواطنين، خاصة المدرجين على قوائم الانتظار.

كما يدرس الصندوق تقديم حوافز إضافية للمطورين العقاريين لتشجيع تنفيذ وحدات سكنية خضراء ومستدامة تتوافق مع معايير البناء الأخضر وكفاءة استخدام الطاقة.

وأشارت عبدالحميد إلى توجه الدولة لتنفيذ مليون وحدة سكنية جديدة، بما يفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بصورة أكبر في التنمية العمرانية، مع الحفاظ على قدرة المواطنين على الحصول على سكن مناسب بأسعار ميسرة.

وتأتي الدراسة في إطار التعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والبنك الدولي، بهدف تطوير سياسات الإسكان الميسر ودعم اتخاذ القرار وتوسيع نطاق توفير السكن الملائم، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة ورؤية مصر 2030.