وزير الاتصالات: عدم السماح بأي ممارسات تخالف القواعد المنظمة لتسجيل وتفعيل خطوط المحمول

كتب- محمد سالم:

أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات تأتي على رأس أولويات الوزارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مشددًا على عدم السماح بأي ممارسات تخالف القواعد المنظمة لتسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الاتصالات مع أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، وبحضور المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمناقشة أزمة وجود خطوط محمول مسجلة ببيانات مواطنين دون علمهم أو حيازتهم لها.

وكشف الاجتماع أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أحال شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن مخالفات تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم، بالتزامن مع إقرار حزمة إجراءات تنظيمية عاجلة لإحكام منظومة تسجيل وتفعيل الخطوط.

وتتضمن الإجراءات الجديدة:

- تشديد ضوابط بيع وتفعيل خطوط المحمول.
- توفيق أوضاع الخطوط المسجلة على أنظمة شركات المحمول.
- التوسع في استخدام آليات التحقق البيومتري للتأكد من هوية الحائز الفعلي للخط.
- اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها.
- الإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول.

وأكد وزير الاتصالات ضرورة التزام شركات المحمول الأربع بالإجراءات الجديدة، مع تيسير الإجراءات للمواطنين، بما يضمن دقة بيانات حائزي الخطوط والتحقق من هويتهم الفعلية، وتعزيز حوكمة منظومة التسجيل وحماية البيانات الشخصية.

هوية رقمية موحدة

من جانبه، أوضح المهندس محمد شمروخ أن مشروع «الهوية الرقمية» الموحدة يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية للتحول الرقمي، ويهدف إلى إنشاء هوية رقمية واحدة وشاملة للدولة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأشار إلى أن المشروع يعتمد على بنية تحتية رقمية تم تجهيزها بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المختصة، بما يتيح الربط الفني والمطابقة البيومترية مع البيانات الرسمية، لمنع التلاعب أو استخدام بيانات وصور مفبركة.

وأضاف أن المنظومة ستتيح مستقبلاً التوقيع الإلكتروني والتحقق الكامل عن بُعد، بما يسمح للمواطن بشراء خطوط المحمول وإنهاء إجراءات رسمية باستخدام الهاتف الذكي دون الحاجة إلى الذهاب للفروع.

وأكد شمروخ أن الجهاز يطبق عقوبات تنظيمية وفقًا لقواعد التراخيص، بينما تتم إحالة الشكاوى التي تتضمن شبهة جنائية في عقود الخطوط إلى النيابة العامة لتحديد المسؤوليات الجنائية.

إشادة برلمانية بالإجراءات

وأشاد رئيس وأعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بسرعة تحرك الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والإجراءات التي تم اتخاذها لحماية حقوق المستخدمين، مؤكدين أن هذه الخطوات تسهم في تعزيز الانضباط داخل سوق الاتصالات وإحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول.

وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، أهمية استمرار التعاون بين مجلس النواب ووزارة الاتصالات، مشيدًا بسرعة الاستجابة للشكاوى وإصدار البيانات التوضيحية، بما ساهم في الحد من الشائعات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وشدد أعضاء اللجنة على استمرار متابعة تنفيذ الإجراءات والنتائج المترتبة عليها، في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب، مع التأكيد على دعم تطبيق آليات صارمة تضمن حماية المواطنين ورفع كفاءة واستقرار سوق الاتصالات المصري.