وزير الري: حماية النيل مسؤولية لا تهاون فيها.. والقانون يطبق على الجميع

كتب- محمد حسن:

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن حماية نهر النيل مسؤولية لا تحتمل التهاون أو الاستثناء، مشددًا على أن التعامل مع النهر لا يمكن أن يكون قرارًا فرديًا، حتى في حالة امتلاك المواطن أرضًا أو عقارًا على الواجهة النيلية.

وقال سويلم إن أي أعمال بناء أو ردم أو إقامة أسوار أو مماشٍ أو مراسٍ أو منشآت تمتد باتجاه النهر، تتطلب الالتزام بالقوانين والاشتراطات والحصول على التراخيص اللازمة، موضحًا أن أي تدخل في مجرى نهر النيل أو أراضي طرح النهر قد يؤثر على القطاع المائي للنهر وكفاءة إدارته وحقوق الآخرين في الانتفاع به.

وأضاف أن أعمال تطوير الواجهات النيلية، بما فيها المماشي، يجب أن تتم بصورة مدروسة ومنظمة، بما يحافظ على القطاع الهيدروليكي للنهر ويضمن عدم تحول التطوير إلى تعدٍ أو استحواذ على حق عام.

وشدد وزير الري على أن الهدف هو جعل الواجهات النيلية أكثر تنظيمًا وأمانًا وإتاحة للجميع، مع الحفاظ على قدرة النهر على أداء وظيفته.

وأكد أن القانون يطبق على الجميع دون تفرقة بين غني وفقير، أو بين قصر وعشة، مشيرًا إلى أن المعيار هو مدى قانونية المنشأ والتزامه بالاشتراطات المنظمة، أو كونه يمثل تعديًا على النهر وحقوق المصريين فيه.

وأشار سويلم إلى أن المخالفة التي قد تبدو صغيرة في موقع واحد لا يمكن النظر إليها بمعزل عن غيرها، لأن تكرار مثل هذه التدخلات على امتداد النهر قد يؤدي إلى آثار تراكمية كبيرة، ما يستلزم المتابعة الدقيقة والتعامل الفوري مع أي تعدٍ.

واختتم وزير الري بالتأكيد على أن نهر النيل ليس امتدادًا لملكية فردية، وإنما مورد وطني وحق عام لكل المصريين، قائلًا: «أرضك ملكك… والنيل ملكنا كلنا».