غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه لنشر شائعات عن جودة مياه الشرب

كتب- محمد سالم:

سلّط جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الضوء على مخاطر نشر الشائعات والمعلومات غير الصحيحة بشأن جودة مياه الشرب، والعقوبات المقررة بقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025.

وتأتي التوعية ضمن الحملة المشتركة «معًا نحافظ على المياه.. ومعًا نلتزم بالقانون»، التي تستهدف تعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم وتعزيز الالتزام بأحكام القانون.

ونصت المادة 73 من القانون على معاقبة كل من يروّج شائعات أو معلومات غير صحيحة، بأي وسيلة، عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه وجودتها، بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأكد الجهاز أهمية الحصول على المعلومات المتعلقة بجودة مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي من مصادرها الرسمية، وعدم تداول أو إعادة نشر أي معلومات قبل التحقق من صحتها.

ودعت الحملة المواطنين إلى الرجوع إلى البيانات الصادرة عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة.

وشددت الحملة على أن مواجهة الشائعات مسؤولية مجتمعية، وأن تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية يسهمان في حماية المرافق العامة وتعزيز الثقة في الخدمات المقدمة للمواطنين.