كتب- محمود مصطفى:
بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، عددًا من المقترحات الاستثمارية بالمحافظة، وسبل الاستفادة من أنظمة الاستثمار التي يتيحها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
واستهدف الاجتماع دراسة النظام الاستثماري ونموذج التطوير والإدارة الأنسب لكل مشروع، وفقًا لطبيعة النشاط واحتياجاته من البنية الأساسية والمرافق والطاقة، بما يتيح جذب استثمارات جديدة وزيادة القدرات الإنتاجية والتشغيلية بالمحافظة.
وأكد وزير الاستثمار أن الوزارة تعمل على تحويل الفرص الاستثمارية بالمحافظات إلى مشروعات قابلة للطرح والتنفيذ، من خلال حصر الفرص ودراسة جدواها وتجهيز المناطق الاستثمارية بالمرافق والخدمات اللازمة، بما يسرع تأسيس المشروعات وبدء الإنتاج.
وأشار إلى أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة المناطق الاستثمارية والاستفادة من خبرات المطورين المتخصصين، إلى جانب توفير بدائل استثمارية تتناسب مع طبيعة كل منطقة واحتياجات المشروعات المستهدف جذبها.
وشدد فريد على أهمية التنسيق بين مختلف جهات الدولة لتوطين التنمية بالمحافظات، وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول المتاحة، بما يسهم في توفير فرص عمل وزيادة النشاط الاقتصادي.
من جانبه، أكد محافظ مطروح أن المحافظة تستهدف البناء على الزخم التنموي والاستثماري الذي تشهده منطقة الساحل الشمالي، لتوسيع نطاق التنمية وجذب أنماط جديدة من الاستثمارات، مستفيدة من موقع المحافظة ومقوماتها ومواردها المتنوعة.
واتفق الجانبان على تعاون الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع محافظة مطروح لاستكمال الدراسات الفنية والاقتصادية للمقترحات المطروحة، ودراسة بدائل التطوير والإدارة وتوفير المرافق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لطرح وتنفيذ المشروعات.
admin
التعليقات (0)