كتب- محمد سالم:
شهد مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس 13 أغسطس 2026، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وقطاع الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل، بهدف تبسيط الإجراءات على المستثمرين وتسريع رقمنة الخدمات.
ويتضمن البروتوكول إتاحة عدد من خدمات الشهر العقاري والتوثيق إلكترونيًا من خلال الربط والتكامل بين أنظمة الهيئة وقطاع التوثيق، أبرزها الاستعلام اللحظي عن صحة وسريان التوكيلات المميكنة والورقية، إلى جانب خدمات التوثيق المرتبطة بتأسيس الشركات، واعتماد قرارات الجمعيات العامة العادية وغير العادية إلكترونيًا.
كما يتيح البروتوكول إضافة خدمات أخرى للمستثمرين مستقبلًا، مع تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لإدارة ومتابعة مراحل التنفيذ والتنسيق بين الجانبين.
وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية يسهم في تطوير رحلة المستثمر، وتقليل الإجراءات والمستندات المطلوبة، واختصار الوقت اللازم للحصول على الخدمات، بما يدعم تأسيس وتشغيل المشروعات وجذب استثمارات جديدة والتوسع في الاستثمارات القائمة.
من جانبه، أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن البروتوكول يعكس توجه الوزارة نحو الانتقال الكامل إلى البيئة الرقمية الذكية، مشيرًا إلى أن تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق للشركات إلكترونيًا وبصورة مؤمّنة يوفر الوقت والجهد، ويحمي أموال المستثمرين، ويعزز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في المنظومة الإجرائية المصرية.
admin
التعليقات (0)