مجلس الوزراء يوافق على 9 قرارات.. طرح 5000 وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك

كتب- محمد سالم:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المهمة، شملت دعم الاستثمار الصناعي، وتطوير الجامعات، ومشروعات الإسكان، وتطوير المستشفيات، والحفاظ على التراث المعماري.

ومن أبرز القرارات:

- جامعة السويس: الموافقة على تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم «جامعة السويس للخدمات المتكاملة»، لتقديم الاستشارات والخدمات الفنية والتكنولوجية والتدريبية، ودعم المشروعات الطلابية والبحثية وتحويلها إلى تطبيقات عملية وشركات ناشئة.

- غزل المحلة: تأسيس شركة «غزل المحلة الجديدة للغزل والنسيج» كشركة منقسمة من شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، في إطار خطة تطوير شركات الغزل والنسيج وتغيير نمط الإدارة.

- المصانع المتعثرة: الموافقة على تأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة، والمشاركة في الاستثمار المباشر بالشركات المتعثرة في عدد من القطاعات، بينها الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمنسوجات والملابس والأدوية.

- مستشفى الهرم التخصصي: السماح لوزارة الصحة بالتعاقد لاستكمال مشروع تطوير قسم الطوارئ والمغسلة بالمستشفى، بهدف سرعة إنجاز الأعمال.

- مشروعات الإسكان والنقل: اعتماد توصيات اللجنة الهندسية الوزارية بشأن 53 موضوعًا تخص عددًا من الوزارات، للإسناد للشركات واستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات المنفذة.

- سكن لكل المصريين: اعتماد الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم المملوكة لشركات القطاع الخاص، التي يمكن طرحها ضمن برنامج «سكن لكل المصريين» لمنخفضي ومتوسطي الدخل، مع السماح بإبرام بروتوكولات تعاون مع الشركات الراغبة في بيع الوحدات المتبقية، وفق ضوابط البرنامج.

- 5000 وحدة بنظام الإيجار التمليكي: الموافقة على طرح 5000 وحدة سكنية تنفذ بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، وفق الشروط والضوابط التي تقترحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتشمل ضوابط الدخل، وجدّية الحجز، والقيمة الإيجارية، والصيانة، وتركيب العدادات وغيرها.

- تعويضات المباني ذات الطراز المعماري المتميز: الموافقة على مشروع قرار لتنظيم عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتحديد أسس تقدير التعويض وإجراءات صرفه.

ويأتي ذلك في إطار تحريك الاستثمارات الصناعية، ودعم القطاع الخاص، وتطوير الخدمات والمشروعات الحكومية، إلى جانب التوسع في حلول الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل والحفاظ على التراث المعماري.