مصر تستعد للمشاركة في «جرين إكسبو يوكوهاما» و«إكسبو بلجراد» 2027

كتب- محمود مصطفى:

تستعد مصر للمشاركة في معرضي «جرين إكسبو يوكوهاما 2027» باليابان و«إكسبو بلجراد 2027» بصربيا، في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز حضور المنتجات والشركات المصرية في الأسواق الدولية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.

واستضافت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات اجتماع اللجنة الوطنية المشكلة بقرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 396 لسنة 2025، برئاسة الوزير المفوض التجاري علاء البيلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والجهات والهيئات الوطنية المعنية، لبحث الاستعدادات الخاصة بالمشاركة المصرية.

واستعرض الاجتماع تصميم الجناحين المصريين وبرنامج الفعاليات والأنشطة المقرر تنفيذها خلال المعرضين، إلى جانب آليات التنسيق بين الجهات المشاركة، بما يعكس مقومات الاقتصاد المصري وقدرته على المنافسة في الأسواق الدولية.

«جرين إكسبو يوكوهاما 2027»

يقام المعرض بمدينة يوكوهاما اليابانية خلال الفترة من 19 مارس حتى 26 سبتمبر 2027، ويركز على الاستدامة وبناء مستقبل أفضل من خلال الطبيعة والعيش المتناغم معها، ويتناول موضوعات من بينها الزراعة المستدامة والتنوع البيولوجي والتوازن بين الإنسان والطبيعة.

«إكسبو بلجراد 2027»

ومن المقرر إقامة «إكسبو بلجراد 2027» في العاصمة الصربية خلال الفترة من 15 مايو حتى 15 أغسطس 2027، ويركز على دور الموسيقى والرياضة في توحيد الشعوب وتعزيز التواصل والتفاهم بين الثقافات.

وأكد علاء البيلي أهمية تكاتف الجهات المعنية لإعداد مشاركة مصرية متكاملة، بما يعظم العائد من المعرضين، ويسهم في الترويج للمنتجات المصرية والفرص الاستثمارية والتصديرية، وفتح قنوات جديدة للتواصل مع الشركات والمستثمرين والمستوردين حول العالم.

وتستهدف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية توظيف المشاركة في المعارض الدولية للتعريف بالقدرات الإنتاجية والتصديرية لمصر، واستكشاف فرص جديدة للشركات المصرية، وتنويع الأسواق المستقبلة للصادرات وتعزيز تنافسيتها عالميًا.

وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات الثقافة، والشباب والرياضة، والمالية، والخارجية، والسياحة والآثار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، إلى جانب التمثيل التجاري، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للاستعلامات، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة العامة لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.