تشديد الرقابة على تراخيص تداول المخلفات.. وإطلاق منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج

كتب- هيام آدم:

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أنه لن يتم إصدار أي تراخيص أو موافقات لتداول المواد والمخلفات بمختلف أنواعها قبل التأكد من استيفاء المنشآت جميع الضوابط والاشتراطات اللازمة.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، لاستعراض مستجدات النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات (WIMS)، وآليات تطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR) على المستوى الوطني.

معاينات ورقابة على المنشآت

وأوضحت الوزيرة أن المنظومة الإلكترونية تتيح إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بأنشطة إدارة المخلفات، بما يشمل جمع ونقل ومعالجة والتخلص الآمن من المخلفات الخطرة وغير الخطرة، إلى جانب تصاريح تصدير المواد والمخلفات واستيراد المخلفات غير الخطرة التي تستخدم كمستلزمات إنتاج.

وأكدت أن الجهات المختصة تجري معاينات للمنشآت قبل إصدار التراخيص والموافقات للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والإجرائية، مع استمرار الرقابة على الشركات بعد الترخيص لضمان الالتزام بالضوابط المحددة لكل نشاط.

«المسؤولية الممتدة» تدخل مرحلة التطبيق

واستعرض الاجتماع جاهزية المنظومة الإلكترونية الخاصة بنظام المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR)، والتي تتيح تسجيل المنتجين والمستوردين والإفصاح عن كميات مواد التعبئة والتغليف المطروحة في السوق المصرية.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة تبسيط إجراءات التسجيل لتسهيل دخول المنتجين والمستوردين إلى المنظومة.

وتبدأ المرحلة الأولى من تطبيق النظام بمواد التعبئة والتغليف ذات الأولوية، بعد إجراء جلسات تشاورية مع القطاع الخاص وأصحاب المصلحة.

ومن المتوقع أن يسهم النظام في تقليل كميات المخلفات المتجهة إلى المدافن، ودعم إعادة التدوير والاقتصاد الدائري، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة في قطاع تدوير المخلفات.

ويأتي تطبيق المنظومة في إطار تنفيذ قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، والانتقال من الإطار التشريعي إلى آليات تنفيذ أكثر إحكامًا لتنظيم تداول المخلفات وإدارة آثارها البيئية والاقتصادية.