مصر: تصريحات إثيوبيا بشأن السيطرة على تدفقات النيل انتهاك صارخ للقانون الدولي واستمرار لأوهام أديس أبابا

المدار|  وكالات 

ذكر مصدر مسؤول لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن التصريحات الأخيرة المنسوبة لوزير المياه والطاقة الإثيوبي بشأن بناء سدود إضافية على نهر النيل و«السيطرة» على تدفقات المياه إلى دولتي المصب، تمثل إمعانًا في النهج الإثيوبي الأحادي، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وأضاف المصدر أن هذه التصريحات تعكس استمرار أوهام أديس أبابا بإمكانية فرض الهيمنة على نهر دولي مشترك وإخضاعه لإرادة دولة واحدة.

وتعود أزمة سد النهضة إلى إعلان إثيوبيا في عام 2011 بدء إنشاء السد على النيل الأزرق، قبل أن توقع مصر والسودان وإثيوبيا في مارس 2015 «إعلان مبادئ» بشأن المشروع، تضمن مبادئ للتعاون وعدم التسبب في ضرر ذي شأن، إلى جانب الالتزام بالتوصل إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.

واستمرت الخلافات بين الدول الثلاث على مدار السنوات التالية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وآليات التعامل مع فترات الجفاف، وسط تمسك مصر والسودان بضرورة وجود اتفاق قانوني ملزم يحكم تشغيل السد ويضمن عدم الإضرار بمصالح دولتي المصب، بينما مضت إثيوبيا في تشغيل السد بصورة أحادية. وتأتي التصريحات الأخيرة لتعيد ملف إدارة تدفقات النيل إلى واجهة الأزمة من جديد.