تطوير المحميات وفتحها للاستثمار.. اشتراطات بيئية جديدة لحماية الطبيعة

كتب- أحمد علي:

ناقش مجلس إدارة جهاز شئون البيئة، خلال اجتماعه الـ76 برئاسة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عددًا من مشروعات الاستثمار في المحميات الطبيعية، ضمن توجه الدولة لتعزيز السياحة البيئية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.

وبحث المجلس الطلبات المقدمة من عدد من الشركات للاستثمار في المحميات، إلى جانب الجوانب الفنية والمالية ومدة التصاريح، مع التأكيد على الالتزام بالاشتراطات البيئية والحفاظ على الطبيعة الجيولوجية للمناطق المحمية.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بأن تكون المنشآت الجديدة قابلة للفك وإعادة الاستخدام بنسبة 100%، مع الاعتماد على الخامات المحلية والتصميمات منخفضة الأثر البيئي.

وتشمل خطط التطوير إنشاء مسارات للمشي ومنصات لمشاهدة الحياة البرية، ومناطق للتخييم والإقامة البيئية، إلى جانب تطبيق منظومات لإدارة المخلفات واستخدام الطاقة المتجددة والتقنيات الذكية.

وأكدت الوزيرة ضرورة إخضاع مشروعات الاستثمار بالمحميات للمتابعة والرصد البيئي المستمر، وإجراء دراسات تقييم الأثر البيئي، مع تنفيذ برامج للتوعية وتشجيع الزائرين على اتباع السلوكيات المستدامة.

رقابة إلكترونية على غازات التبريد

وفي ملف آخر، ناقش المجلس آليات إصدار الموافقات والتصاريح الخاصة بالمواد الخاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون، ووجهت الوزيرة بتنفيذ منظومة إلكترونية لإصدار التراخيص.

كما طُرح تطبيق نظام رمز الاستجابة السريعة «QR Code» على أسطوانات غازات التبريد، بما يتيح التحقق من بيانات الأسطوانات ومصادرها خلال مراحل التداول، ويسهم في الحد من المنتجات غير المطابقة أو مجهولة المصدر.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن حماية البيئة لا تمثل عائقًا أمام الاستثمار، مشددة على أهمية توجيه الاستثمارات البيئية نحو مشروعات تحقق عائدًا اقتصاديًا وتوفر فرص عمل لأبناء المجتمعات المحلية، مع الالتزام الكامل بالمعايير والاشتراطات البيئية.

كما شددت على أن تستهدف المشروعات الجديدة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين، وتطوير البنية الأساسية والمرافق بالمحميات، بما يعزز جاذبية المقاصد الطبيعية ويدعم السياحة البيئية مع الحفاظ على مواردها واستدامتها.