تشديد الرقابة على القطاع المالي غير المصرفي.. تحرك لحماية حقوق المتعاملين ومنع انتحال الهوية

كتب- يوسف أحمد:

بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أحدث تطورات القطاع المالي غير المصرفي، وجهود تنظيم أنشطته وتعزيز الرقابة عليها وحماية حقوق المتعاملين.

وتناول الاجتماع أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، في ظل زيادة أعداد المواطنين المستفيدين من هذه الخدمات، إلى جانب استعراض التحديات التي تواجه القطاع والتطورات التنظيمية والتكنولوجية المرتبطة به.

وأكد مدبولي أهمية الدور الرقابي للهيئة العامة للرقابة المالية في الحفاظ على استقرار الأسواق وضمان حقوق المتعاملين، خاصة مع اتساع نطاق الخدمات المالية غير المصرفية.

واستعرض رئيس الهيئة أحدث القرارات التنظيمية الصادرة لتطوير الأنشطة ومواكبة التطورات التكنولوجية وتحسين جودة الخدمات، إلى جانب تعزيز قدرة الجهات الرقابية والعاملة في القطاع على اكتشاف المخالفات والممارسات السلبية في مراحل مبكرة.

وأكد إسلام عزام أن الهيئة تعمل على تحقيق التوازن بين دعم نمو القطاع المالي غير المصرفي وتوسيع الاستفادة من خدماته وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، وبين حماية حقوق المتعاملين والتصدي للممارسات السلبية والتحديات الجديدة.

وشدد رئيس الهيئة على عدم التهاون مع أي مخالفات للقواعد المنظمة لتعامل الجهات المرخص لها مع الجمهور، مع تكثيف جهود توعية المواطنين بحقوقهم، ومن بينها إمكانية اللجوء إلى الهيئة لفحص الشكاوى والتحقيق فيها والعمل على رد الحقوق لأصحابها.

كما أشار إلى قرارات تنظيمية حديثة تستهدف تعزيز الربط المستمر بين أطراف السوق والهيئة، والتصدي لحالات انتحال هوية الغير أو إدخال بيانات شخصية غير صحيحة، بما يحمي حقوق الأفراد حسني النية ويحد من التأثير على جدارتهم الائتمانية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود تطوير منظومة الرقابة على القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز كفاءة الأسواق وحماية المتعاملين مع الجهات العاملة في الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة.