«322 نقطة أساس».. تراجع علاوة مخاطر السندات المصرية لأدنى مستوى منذ 2014

كتب- محمد سالم:

رصدت مؤسسات مالية دولية تحسنًا ملحوظًا في أداء السندات المصرية وتراجع علاوة المخاطر إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2014، في مؤشر على تحسن نظرة الأسواق إلى الاقتصاد المصري وارتفاع ثقة المستثمرين في قدرته على الوفاء بالتزاماته.

وبحسب إنفوجرافات نشرها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، سجل العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لشراء السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار 322 نقطة أساس بنهاية الأسبوع الثالث من أغسطس، وفق بيانات بنك «جيه بي مورجان».

كما حققت السندات السيادية المصرية المقومة بالجنيه المصري عائدًا بلغ 11.93% منذ بداية عام 2026، وفق «ستاندرد آند بورز»، بينما أشارت «بلومبرج» إلى تجاوز عوائد السندات المصرية 10% منذ نهاية مارس، مقابل نحو 3.2% متوسط عوائد الأسواق الناشئة.

وتزامن ذلك مع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 4.4% في العام السابق، وارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 57.2 مليار دولار في أغسطس 2026، مقارنة بـ49.3 مليار دولار في أغسطس 2025.

كما تراجعت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 42.5% إلى 40.3%، وفق البيانات الواردة في الإنفوجرافات.

وأشار المركز الإعلامي إلى تراجع مدفوعات خدمة الدين الخارجي متوسطة وطويلة الأجل خلال السنوات المقبلة مقارنة بعام 2026، بنحو 42.6% في 2027، و56.4% في 2028، و70.2% في 2029، و72.2% في 2030.

وفي سياق متصل، أشارت وكالة «فيتش» إلى أن مصر تستحوذ على 48% من إجمالي الصكوك القائمة في إفريقيا، فيما أكدت «موديز» أن مصر لم تسجل حالات تخلف عن السداد في السندات أو القروض منذ عام 1983.