admin 
كتب- محمد علي:
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية تعزيز الحوار والتشاور بين دول حوض النيل للتوصل إلى إطار قانوني توافقي يراعي مصالح جميع الدول وشواغلها، ويدعم التعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة «إدارة الموارد المائية المشتركة في إطار القانون الدولي للمياه من أجل السلام والاستقرار الإقليمي»، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، حيث استعرض رؤية مصر لتحويل مبادئ الاستخدام المنصف والمعقول للمياه وعدم التسبب في ضرر والإخطار المسبق إلى خطوات عملية تعزز التعاون والتنمية المشتركة.
وأشار سويلم إلى أهمية تعظيم الاستفادة من مختلف الموارد المائية، موضحًا أن حصاد مياه الأمطار والزراعة المطرية وتحسين إدارة رطوبة التربة والاستفادة من المياه الجوفية تمثل فرصًا للتنمية وتخفيف الضغط على مياه النهر المشترك، الذي تعتمد عليه مصر في توفير نحو 98% من مواردها المائية.
وأكد أهمية التوسع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والربط الكهربائي بين دول المنطقة، بما يتيح تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء دون التأثير في تدفقات الأنهار المشتركة، ويدعم بناء سوق إقليمية متكاملة للطاقة.
واستعرض وزير الري تجربة التعاون في منطقة حوض النيل الجنوبي، مشيرًا إلى أن تبادل البيانات ومناقشتها أسهما في الاتفاق على 36 مشروعًا قابلًا للتمويل، مؤكدًا أن الإخطار المسبق لا يعطل التنمية، بل يدعمها ويعزز الثقة وفرص نجاح المشروعات.
وشدد سويلم على أن الموارد المائية المشتركة يجب أن تكون جسرًا للتقارب وبناء الثقة بين الدول، وداعمًا للتنمية المستدامة والسلام والاستقرار الإقليمي.
التعليقات (0)