حماية البيئة يرفع كفاءة استراحات العاملين بمحمية سانت كاترين ويدعم مشروعات التكيف المناخي

كتب- محمد علي:

ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع الخامس والعشرين لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة، بحضور المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية، وأعضاء المجلس وممثلي الوزارات والجهات المعنية، وعدد من قيادات الوزارة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وأكدت الوزيرة أهمية الدور الذي يؤديه صندوق حماية البيئة في دعم جهود الدولة للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تمويل المشروعات البيئية ذات الأولوية وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات الوطنية.

وأشارت إلى اهتمام الوزارة بتطوير آليات عمل الصندوق وتعزيز قدرته على دعم المبادرات والمشروعات التي تسهم في الحد من التلوث، وتحسين كفاءة استخدام الموارد والطاقة، ودعم جهود التكيف مع آثار تغير المناخ والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وصدق مجلس الإدارة خلال الاجتماع على محضر الاجتماع الرابع والعشرين، وتابع الموقف التنفيذي للقرارات الصادرة عنه، كما اعتمد الحساب الختامي للصندوق للعام المالي 2025/2026، وناقش الموقف المالي وسبل زيادة موارده بما يضمن تنفيذ مستهدفات خطة وزارة التنمية المحلية والبيئة للعام المالي 2026/2027.

ووافق المجلس على دعم مشروع إنشاء مركز التكيف والمرونة مع التغيرات المناخية بجمهورية مصر العربية بمقر بيت القاهرة، التابع لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «نيباد»، من خلال إنشاء وحدة لمتابعة أعمال المركز وتوفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ التزامات الدولة المضيفة.

كما وافق على زيادة دعم رأس مال القرض الدوار لاتفاقية التعاون بين جهاز شئون البيئة «صندوق حماية البيئة» واتحاد الصناعات المصرية والبنك الأهلي المصري، بهدف توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الصناعي، ودعم التوافق البيئي للمنشآت الصناعية، وتشجيع تطبيق ممارسات الإنتاج الأنظف ورفع كفاءة استخدام الطاقة والموارد.

وناقش المجلس دراسة إنشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية من الخلايا الشمسية أعلى المباني التابعة لجهاز شئون البيئة، في إطار توجه الوزارة لتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة داخل منشآتها، بما يسهم في خفض استهلاك الطاقة التقليدية وتقليل الانبعاثات الكربونية ودعم نموذج المؤسسات الحكومية الخضراء.

كما وافق المجلس على رفع كفاءة استراحات العاملين بمحمية سانت كاترين، لتوفير بيئة مناسبة تساعدهم على أداء مهامهم في صون الطبيعة، إلى جانب إتاحة الفرصة لاستقبال باحثين جدد ومتدربين بالمحمية.

وتُعد محمية سانت كاترين من المحميات ذات الطابع المميز، لما تتمتع به من أهمية دينية وأثرية وطبيعية، وتضم قمة جبل كاترين، أعلى قمة في مصر، بارتفاع يبلغ نحو 2641 مترًا فوق سطح البحر.