سويلم: استثمارات جديدة وشراكات مبتكرة لمواجهة تحديات المياه في المتوسط

كتب- محمد علي:

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن حشد الاستثمارات والتمويل المبتكر أصبح ضرورة لتطوير قطاع المياه وتعزيز الأمن المائي والغذائي في منطقة البحر المتوسط، في ظل التحديات المتزايدة الناتجة عن تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر وتراجع وتغير معدلات سقوط الأمطار.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأول لمنصة MED-RISE، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، حيث دعا إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع نطاق التمويل المختلط لسد الفجوة التمويلية وتحويل الخطط والاستراتيجيات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.

وأوضح سويلم أن الإنفاق السنوي للدول النامية على قطاع المياه يبلغ نحو 165 مليار دولار، يأتي أكثر من 90% منه من الموازنات العامة، بينما تقل مساهمة التمويل الخاص عن 2%.

وأشار إلى أن استراتيجية الموارد المائية 2050 والجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 يمثلان إطارًا لتطوير إدارة الموارد ورفع كفاءة استخدام المياه وتحديث البنية التحتية، إلى جانب دعم التكامل بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة من خلال البرنامج الوطني «نُوفّي».

وأكد وزير الري أهمية تطوير شبكات متكاملة لرصد تأثير ارتفاع مستوى سطح البحر وتداخل المياه المالحة مع المياه الجوفية والتربة بالمناطق الساحلية.

وشدد على أن نجاح مشاركة القطاع الخاص يتطلب إعداد مشروعات قابلة للتمويل، وتحديد المسؤوليات وتوزيع المخاطر، وضمان استدامة التشغيل والصيانة، مؤكدًا استمرار دور الدولة في تحديد الأولويات والتنظيم وحماية مصالح المواطنين.

كما أشار إلى أهمية الشراكات الإقليمية والدولية والاستفادة من مخرجات منصة MED-RISE و«رسائل القاهرة» لدعم الجهود الدولية في قطاع المياه وصولًا إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.