حوافز جديدة لضم العمالة غير المنتظمة إلى التأمينات.. وتوسيع الرعاية لتشمل عمال التوصيل

كتب- محمد علي:

ترأس حسن رداد، وزير العمل، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماع لجنة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي ورعاية العمالة غير المنتظمة، بمقر وزارة العمل بالعاصمة الجديدة، لبحث تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بشأن تعزيز الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، وتوسيع مظلة الحماية التأمينية للعمالة غير المنتظمة.

وشارك في الاجتماع اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور تامر عاطف علي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية.

وناقش الاجتماع آليات التنسيق بين وزارات العمل والتضامن الاجتماعي والمالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لإعداد حزمة من الحوافز والمزايا التأمينية التي تشجع العمالة غير المنتظمة والفئات غير المؤمن عليها على الانضمام إلى منظومة التأمينات الاجتماعية، بما يشمل أصحاب المهن الحرة والعاملين بالخارج.

كما بحث الاجتماع تطوير منظومة متكاملة للحماية والرعاية المقدمة للعمالة غير المنتظمة، وتطوير آليات حصر هذه الفئات والوصول إليها والاستفادة من قواعد البيانات المتاحة، بما يسهل حصولها على الخدمات والمزايا المقررة.

وتناول الاجتماع خطط وزارة العمل لتعزيز الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة من خلال الصندوق المختص برعايتها، وتطوير الخدمات المقدمة للمسجلين به، مع دراسة توسيع نطاق الاستفادة ليشمل فئات جديدة من العمالة ذات أنماط العمل غير التقليدية، وفي مقدمتها عمال التوصيل.

وناقش الاجتماع كذلك جهود وزارة التضامن الاجتماعي في تعزيز التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة والفئات الأولى بالرعاية، وتوسيع استفادتها من الخدمات المالية وغير المالية، إلى جانب الاستفادة من أدوات التأمين متناهي الصغر، بما يدعم قدرتها على مواجهة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة.

واتفق الاجتماع على مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية لإعداد الآليات التنفيذية للتوصيات المطروحة، ودراسة الحوافز والمزايا التأمينية المناسبة لتشجيع العمالة غير المنتظمة على الانضمام إلى منظومة التأمينات الاجتماعية، مع تعزيز دور وزارة العمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في توسيع نطاق التغطية وتيسير إجراءات الاستفادة منها.

كما تم الاتفاق على دراسة إطلاق حملات توعية إعلامية للتعريف بالمزايا والحوافز التأمينية المقترحة، ورفع الوعي بأهمية التأمين الاجتماعي وتشجيع الفئات المستهدفة على الاستفادة من مظلته.

وأكد الاجتماع أهمية استمرار التنسيق بين وزارات العمل والتضامن الاجتماعي والمالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لضمان تكامل الجهود وتحويل التوصيات إلى خطوات تنفيذية تدعم الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة، وتوفر مظلة أكثر شمولًا واستدامة للرعاية والحماية التأمينية.