شراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتنفيذ 20 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل في 8 مدن جديدة

كتب- محمد علي:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مراسم توقيع حزمة من اتفاقيات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، لتوفير وحدات سكنية لمنخفضي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين».

وتأتي الاتفاقيات تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي أعلن عنها خلال «منتدى مصر 2026»، وتستهدف تنفيذ نحو 20 ألف وحدة سكنية موزعة على 8 مدن جديدة.

وتم توقيع الاتفاقيات بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وعدد من شركات ومطوري القطاع الخاص، بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من مسؤولي البنك الدولي.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الشراكة تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في توفير الوحدات السكنية لمحدودي ومنخفضي الدخل، والاستفادة من خبراته في تنفيذ المشروعات، بما يدعم استدامة توفير السكن الملائم للمواطنين.

وأوضحت أن نموذج الشراكة يقوم على توزيع واضح للأدوار بين الجهات المشاركة، بما يضمن تحقيق الأهداف الاجتماعية للمبادرة، مع الاستفادة من كفاءة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات وتطوير آليات توفير أنماط الإسكان المختلفة.

من جانبها، قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن نموذج الشراكة يهدف إلى تحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي للمشروع والجدوى الاقتصادية للمطورين العقاريين.

وأوضحت أن 80% من إجمالي المشروع يُخصص للوحدات السكنية الميسرة التي تُطرح للمواطنين المستحقين وفق الأسعار والضوابط التي يحددها صندوق الإسكان الاجتماعي، بينما يتم تخصيص 20% للوحدات أو الأنشطة التجارية التي يتم تطويرها وتسويقها وفقًا لأسعار السوق.

وأضافت أن الأراضي تُتاح للمطورين بأسعار تفضيلية، بما يسهم في خفض تكلفة التطوير، وتحقيق التوازن بين أهداف الدولة الاجتماعية وضمان استدامة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان الميسر.

وكشفت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن 104 شركات تطوير عقاري تقدمت بـ137 طلبًا لحجز 17 قطعة أرض ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، بما يستهدف تنفيذ نحو 20 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة.

وأكدت أن الإقبال يعكس ثقة القطاع الخاص في نموذج الشراكة الجديد، ويدعم التوسع في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي بالتعاون مع الدولة.

وأشارت إلى إتاحة التمويل العقاري للمستفيدين بفائدة 8% متناقصة، مع فترة سداد تصل إلى 20 عامًا، بما يتيح للمواطنين المستحقين الحصول على الوحدات وفقًا للضوابط المعتمدة.

وقال وليد العتباني، المدير الإقليمي للبنك الدولي، إن الشراكة تأتي ضمن جهود صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتطوير منظومة التمويل السكني لمنخفضي ومحدودي الدخل، مشيرًا إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل أحد المحاور الرئيسية لبرنامج التمويل الشامل الذي يعمل عليه الصندوق بالتعاون مع البنك الدولي.

وأوضح أن البنك الدولي قدم تمويلًا بقيمة مليار دولار منذ عام 2014، بهدف تعزيز كفاءة آليات التمويل، وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل، ودعم الفئات منخفضة ومحدودة الدخل، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات لتلبية احتياجات المواطنين من وحدات الإسكان الملائم.