وزير التعليم يبحث مع سنغافورة تطوير التعليم الفني وتوسيع الشراكات الدولية

كتب- محمد علي:

بحث محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعزيز التعاون مع سنغافورة في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني، وتحديث المناهج وتأهيل المعلمين، وذلك خلال زيارته كلية «آي تي إي كوليدج ويست» بالعاصمة السنغافورية، في مستهل زيارته الرسمية للبلاد.

وأكد الوزير حرص مصر على الاستفادة من الخبرات السنغافورية في تطوير البرامج التعليمية والتدريبية، وتطبيق النماذج الحديثة التي تركز على المهارات العملية والتكنولوجية، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل والتطورات الصناعية.

واستعرض عبد اللطيف، خلال اجتماعه مع أليس سو، مديرة الكلية، وسوريش ناتاراجان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الخدمات التعليمية التابعة لمعهد التعليم الفني السنغافوري، التجربة المصرية في التوسع بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، مشيرًا إلى أن العام الدراسي الحالي شهد انطلاق 225 مدرسة في تخصصات مختلفة، منها 100 مدرسة بالشراكة مع الجانب الإيطالي، و38 مدرسة بالشراكة مع الجانب الألماني.

وأوضح أن تطوير التعليم الفني يمثل أحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية، من خلال تحديث البرامج الدراسية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير مسارات تعليمية وتدريبية تؤهل الطلاب لاكتساب المهارات الفنية والمهنية اللازمة للعمل في القطاعات الصناعية والإنتاجية.

من جانبها، أعربت أليس سو عن تطلعها إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مصر في مجال التعليم الفني والمهني، موضحة أن التجربة السنغافورية تعتمد على تنمية المهارات التطبيقية وربط البرامج التعليمية باحتياجات القطاعات الاقتصادية والصناعية، بما يعزز جاهزية الخريجين لسوق العمل.

وتناول الاجتماع سبل التعاون في تطوير المناهج الدراسية، وتدريب المعلمين والمدربين، وتطبيق معايير الجودة، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الصناعية في تطوير التدريب العملي وتعزيز ارتباط البرامج التعليمية بالتطورات التكنولوجية واحتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وتأتي الزيارة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر وسنغافورة خلال زيارة الرئيس السنغافوري إلى مصر عام 2025، والتي تستهدف تطوير التعليم الفني والتقني، وتحديث المناهج، وتأهيل المعلمين، وتبادل الخبرات في تطبيق معايير الجودة.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال المرحلة المقبلة، والبناء على مجالات التعاون القائمة بما يدعم تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في البلدين.