زيادة أجور المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامين.. وبدء التطبيق يوليو 2027

كتب- محمد علي:

أعلنت الحكومة بدء تنفيذ التكليف الرئاسي بتحسين أجور المعلمين في قطاع التعليم قبل الجامعي، تنفيذًا لتوصيات «منتدى مصر 2026»، على أن ترتفع أجور المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال العامين الماليين المقبلين 2027/2028 و2028/2029.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأحمد كجوك، وزير المالية، بمقر وزارة التربية والتعليم في العاصمة الجديدة، للإعلان عن تفاصيل خطة تحسين أجور المعلمين.

وأوضح الوزيران أن الزيادات المقررة ستتراوح بين 5 آلاف جنيه للمعلم المساعد و6 آلاف جنيه لكبير المعلمين على مدار العامين الماليين المقبلين، وتبدأ الزيادة اعتبارًا من يوليو 2027.

وتتضمن الزيادة السنوية 2500 جنيه للمعلم المساعد، و2600 جنيه للمعلم، و2700 جنيه للمعلم أول، و2800 جنيه للمعلم أول «أ»، و2900 جنيه للمعلم الخبير، و3 آلاف جنيه لكبير المعلمين، على أن يحصل كل منهم على زيادة مماثلة في العام المالي 2028/2029.

وأكد الوزيران استمرار التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والمالية لتوفير المخصصات المالية اللازمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للمعلمين، إلى جانب تدريبهم وتأهيلهم وضمان انتظام حصول العاملين بالمنظومة التعليمية على مستحقاتهم المالية.

وأشار الوزيران إلى أن المعلمين في التعليم العام والأزهري سيحصلون على الزيادات المعلنة، مؤكدين أن الدولة تستهدف تحويل إجراءات تحسين أوضاع المعلمين إلى خطوات عملية ومستدامة.

وفي هذا السياق، أكد محمد عبد اللطيف أن التنمية البشرية تتصدر أولويات الدولة المصرية، مشيرًا إلى اهتمام الدولة المتزايد بتطوير التعليم وتحسين الظروف التي يعمل فيها المعلمون باعتبارهم عنصرًا أساسيًا في بناء الأجيال.

كما أعلن الوزيران تشكيل لجنة مختصة لمتابعة مستحقات العاملين بالمنظومة التعليمية، والتعامل مع أي تحديات تتعلق بتأخر بعض المخصصات المالية، بما يضمن صرفها في المواعيد المحددة.

وعلى صعيد تطوير البنية التعليمية، أوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تستهدف القضاء على الفترات المسائية بالمرحلة الابتدائية خلال العام الدراسي 2027، ثم المرحلة الإعدادية بحلول عام 2028، والمرحلة الثانوية بحلول عام 2029.

وأضاف أن الوزارة تنشئ سنويًا ما بين 10 آلاف و15 ألف فصل دراسي، مع توجيه هذه الزيادة في الطاقة الاستيعابية لدعم خطة القضاء على الفترات المسائية، على أن يبدأ بعد عام 2029 التركيز على رفع كفاءة المدارس وتطوير بنيتها التحتية على مستوى الجمهورية.

وفيما يتعلق بالتعليم الفني، أكد الوزيران العمل على التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مع استهداف الوصول إلى نحو 600 مدرسة بحلول عام 2030، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل وتعزيز فرص توظيف الخريجين محليًا ودوليًا.

وأشار البيان إلى إطلاق 225 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص وشراكات دولية مع إيطاليا وألمانيا، من بينها 100 مدرسة مصرية إيطالية و38 مدرسة مصرية ألمانية.