طرح 45% من بنك القاهرة بقيمة 36.4 مليار جنيه.. والطلبات تتجاوز 205 مليارات

كتب- يوسف محمود:

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن بدء تداول أسهم بنك القاهرة بالبورصة المصرية يمثل خطوة مهمة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول وتوسيع قاعدة الملكية وجذب الاستثمارات.

جاء ذلك خلال مشاركته في احتفالية قرع جرس البورصة المصرية، اليوم، بمناسبة بدء تداول أسهم بنك القاهرة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من قيادات القطاع المصرفي وسوق المال.

وأوضح عزام أن رحلة قيد البنك عكست مستويات متقدمة من التنسيق والتكامل المؤسسي بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووحدة الشركات المملوكة للدولة والبورصة المصرية والجهات المعنية بإدارة الطرح، لاستكمال الإفصاحات والمستندات والمتطلبات التنظيمية، ومراجعة القيمة العادلة للسهم وإجراءات القيد والتداول والتسوية.

وأشار إلى أن الطرح يكتسب أهمية استثنائية بالنظر إلى حجمه والإقبال الاستثماري عليه، حيث بلغت نسبة الأسهم المطروحة 45% من إجمالي رأس مال البنك، بقيمة إجمالية تقارب 36.4 مليار جنيه، وبسعر نهائي 5.30 جنيه للسهم، فيما بلغت القيمة السوقية الضمنية للبنك نحو 80.8 مليار جنيه.

وكشف رئيس الهيئة أن طلبات الاكتتاب في الشريحة الخاصة بلغت نحو 205.8 مليار جنيه، بمعدل تغطية يقارب 6 مرات، بينما سجلت الشريحة العامة معدل تغطية بلغ نحو 27 مرة، بما يعكس اتساع قاعدة الطلب وثقة المستثمرين في فرص الاستثمار بالسوق المصرية.

واستعرض عزام المؤشرات المالية لبنك القاهرة، موضحًا أن أصوله بلغت بنهاية عام 2025 نحو 533 مليار جنيه، ومحفظة القروض 258 مليار جنيه، وودائع العملاء 401 مليار جنيه، فيما سجل صافي الأرباح 16.1 مليار جنيه، بمعدل نمو 30% مقارنة بالعام السابق، وبلغ معدل كفاية رأس المال 22.06%.

وأضاف أن إدراج البنك يضيف قيمة سوقية تقدر بنحو 80.8 مليار جنيه، بما يعادل قرابة 2.1% من القيمة السوقية للشركات المقيدة بالبورصة، وهو ما يعزز عمق سوق رأس المال وتنوع القطاعات الممثلة به وجاذبيته أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

وشدد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على استمرار دعم برنامج الطروحات الحكومية والإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال تيسير إجراءات الطرح والتداول، ورصد التحديات العملية، وتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين وتكافؤ الفرص.

وأشار إلى أن الهيئة أطلقت برنامجًا تدريبيًا لتطوير الكوادر المهنية بالشركات المستهدفة بالطرح، من خلال معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، بمشاركة 118 متدربًا من 34 شركة مقيدة قيدًا مؤقتًا أو مستهدفة بالقيد خلال المرحلة المقبلة.