مصر تبحث مع مجموعة صينية توطين صناعة الخلايا الشمسية ونقل التكنولوجيا

كتب- محمد علي:

بحث وزيرا الكهرباء والطاقة المتجددة والإنتاج الحربي، مع ممثلي مجموعة شركات «بومي» الصينية (BOOMY)، سبل التعاون المشترك لتوطين صناعة الخلايا الشمسية في مصر، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وزيادة القيمة المضافة للمكونات المحلية، في إطار توجه الدولة لتعزيز التصنيع الوطني والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع ممثلي مجموعة «Boomy Intelligent» وشركة «Atomsafe» التابعة لها، بمقر وزارة الكهرباء في العاصمة الجديدة، لبحث فرص إقامة مصنع للخلايا الشمسية في مصر، ونماذج الشراكة المقترحة لتصنيع مهمات ومعدات الطاقة الشمسية.

وتناول الاجتماع خبرات الشركة في تنفيذ مشروعات خارج الصين، وخططها لدخول السوق المصرية، إلى جانب فرص نقل وتوطين التكنولوجيا المتطورة، والاستفادة من الإمكانات الصناعية والتكنولوجية المتاحة محليًا في تصنيع مكونات محطات الطاقة الشمسية والمعدات الكهربائية.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء يعمل على توطين تكنولوجيا تصنيع مهمات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإقامة صناعة وطنية قادرة على تلبية احتياجات مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى انفتاح الوزارة على مختلف أشكال التعاون والشراكات مع الشركات العالمية، مع إعطاء الأولوية للمهمات المصنعة محليًا.

وأوضح أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في مجال تصنيع مهمات ومستلزمات الطاقة المتجددة، وأن استراتيجية الدولة تستهدف زيادة نسبة المكون المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا الحديثة، بما يدعم التحول الطاقي ويعزز مكانة مصر مركزًا إقليميًا للطاقة وصناعة المهمات الكهربائية.

من جانبه، أكد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط حرص وزارة الإنتاج الحربي على تعزيز التعاون مع وزارة الكهرباء والشركات العالمية، مستفيدة من قاعدتها الصناعية والتكنولوجية المتطورة وكوادرها البشرية المؤهلة، للمشاركة في تصنيع المكونات محليًا، وتنمية الصناعات المغذية، ونقل الخبرات والتكنولوجيات الحديثة.

وأشار إلى أهمية إجراء الدراسات الفنية والأبحاث الأولية لتقييم تطبيقات تكنولوجيات الطاقة المستدامة ومدى ملاءمتها للاحتياجات المصرية، مع تأهيل الكوادر المتخصصة وتبادل الخبرات، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي ورفع كفاءة استخدام الطاقة ودعم التحول الرقمي.