بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، سبل تعزيز التعاون المشترك في تمويل الصادرات، ودعم الشركات الناشئة، وتطوير المناطق الاستثمارية، والاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تنمية التجارة الخارجية.
وأكد وزير الاستثمار أهمية توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والوكلاء الرقميين لتطوير حلول مبتكرة تساعد الشركات المصرية على الوصول إلى أسواق عالمية جديدة، وزيادة قدرتها التنافسية، مشيرًا إلى أهمية دعم إنشاء وتشغيل المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية والتجارية (Fintech Sandbox)، وتوفير التمويل اللازم للشركات الناشئة المشاركة فيه.
وأوضح فريد أن الوزارة تستهدف التوسع في إنشاء وتطوير ما بين 15 و20 منطقة استثمارية بمختلف المحافظات، بمساحات تتراوح بين 20 و80 فدانًا للمنطقة، بما يدعم إقامة الأنشطة الصناعية واللوجستية والخدمية، ويوفر فرص عمل جديدة، خاصة للمرأة، التي تصل نسبة مشاركتها في القوى العاملة ببعض هذه المناطق إلى 60% و70%.
وأشار إلى أهمية تسريع تطوير المناطق الاستثمارية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستعانة بالكيانات المتخصصة في أعمال التطوير، إلى جانب بحث توفير خطوط تمويل لشركات التخصيم لدعم عمليات تمويل الصادرات وتوفير السيولة اللازمة للمصدرين.
كما طرح الوزير إمكانية الاستفادة من الصندوق السيادي المصري باعتباره مؤسسة تمويلية محورية لاستقبال التمويلات الدولية وإعادة توجيهها إلى شركات التخصيم، بما يساعد على توسيع نشاطها وتعزيز تمويل الصادرات والتدفقات الدولارية.
وشدد فريد على أهمية تطوير المعرفة بالقطاعات الاستثمارية ذات الأولوية، موضحًا أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي، حددت 16 قطاعًا ذا أولوية، وهو ما يتطلب تأهيل الكوادر العاملة في مجال الترويج الاستثماري وتزويدها بالخبرات الفنية والتجارية اللازمة.
من جانبه، أكد المهندس أديب يوسف الأعمى حرص المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على تعزيز الشراكة مع مصر لدعم الصادرات وتطوير أدوات تمويل وتنمية التجارة، مشيرًا إلى التطلع لتوسيع التعاون خلال الفترة المقبلة، من خلال البرنامج القطري لمصر 2026-2027، ضمن مبادرة جسور التجارة العربية والإفريقية.
وأضاف أن المؤسسة تبحث تصميم برامج تمويل مخصصة لرفع كفاءة المشروعات التصديرية، ومساندة الشركات المصرية في دخول أسواق جديدة، وتعزيز قدرتها التنافسية وانتشار المنتجات المصرية عالميًا.
وفي ختام اللقاء، أكد وزير الاستثمار أن الدولة تستهدف جعل التصدير أكثر جاذبية للشباب ورواد الأعمال، من خلال تشجيع الابتكار وتقديم حوافز إضافية للشركات الناجحة، تشمل المشاركة في البعثات الترويجية والمعارض الدولية، وتخفيضات على خدمات الهيئة العامة للاستثمار، إلى جانب إتاحة البيانات والمعلومات اللازمة لدعم أنشطتها.
مصر تبحث مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تمويل الصادرات والشركات الناشئة وتطوير 20 منطقة استثمارية
كتب- يوسف محمود:
admin
التعليقات (0)