2026/11/21
إعلان

الاقتصاد المصري يسجل نمواً 5.1% خلال 2025/2026.. ووزير التخطيط يكشف خطة التحول الاقتصادي

الاقتصاد المصري يسجل نمواً 5.1% خلال 2025/2026.. ووزير التخطيط يكشف خطة التحول الاقتصادي

كتب- يوسف محمود:

أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تسجيل الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 4.4% خلال العام المالي السابق، مؤكداً قدرة الاقتصاد على التعامل مع الصدمات الإقليمية والعالمية، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية نظمها معهد الشرق الأوسط (MEI) بالولايات المتحدة الأمريكية، على هامش قمة الأعمال (B20) لعام 2026، بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير محمد الملا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد وزير التخطيط أن الحكومة تعمل على استكمال «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، الذي يستهدف تحديد الفرص الاستثمارية والمزايا التنافسية لكل محافظة، وطرحها في صورة مشروعات متكاملة وجاهزة للتمويل، مع تحقيق التكامل بين الاستثمارات العامة والفرص المتاحة أمام القطاع الخاص، وتوجيه الاستثمارات إلى المناطق الأكثر احتياجاً.

وأوضح رستم أن الدولة تنفذ حزمة من الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال، تشمل تطبيق الإصدار الثاني من «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، والتحول إلى النظام الإلكتروني في تخصيص الأراضي الصناعية، ورقمنة خدمات المستثمرين، بما يتيح إتمام دورة حياة الشركات إلكترونياً خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى العمل على تعظيم العوائد من الأصول غير المستغلة من خلال الصندوق السيادي، بما يدعم كفاءة إدارة أصول الدولة ويعزز فرص الاستثمار.

وفيما يتعلق بتحديات التمويل، كشف وزير التخطيط عن إطلاق آلية مبتكرة لضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية، تستهدف توفير تمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية، للحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي.

وتستهدف الآلية أيضاً تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة، وتقليص الاعتماد على الضمانات السيادية، من خلال تعزيز مشاركة البنوك وشركاء التنمية في تحمل المخاطر المرتبطة بالمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والعوائد المستدامة.

وفي ختام الجلسة، أكد رستم أن الحكومة تعمل على إعداد «البرنامج التنفيذي لريادة الأعمال والابتكار»، بهدف ترسيخ مكانة مصر مركزاً إقليمياً للشركات الناشئة والتكنولوجيا.

وأضاف أن هناك تنسيقاً مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتمويل المشروعات البحثية للطلاب والخريجين، وتحويل مخرجات الأبحاث العلمية الواعدة إلى مشروعات اقتصادية وإنتاجية، بما يسهم في دعم الابتكار وتعزيز محركات النمو المستدام.

إعلان
شارك الخبر:

التعليقات (0)