كتب- محمد سالم:
بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع كايا كالاس، الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وزيادة الاستثمارات الأوروبية وتوسيع التعاون الاقتصادي، إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية.
جاء ذلك خلال لقاء عقد يوم 9 نوفمبر، على هامش المشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) مع الدول الشريكة، الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس.
وأكد وزير الخارجية تطلع مصر إلى مواصلة العمل مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي لدعم التعاون في إطار المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية والشاملة، مشددًا على أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى السوق المصرية، وتيسير نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في الجانبين.
وتناول اللقاء متابعة تنفيذ مخرجات الدورة الأولى للقمة المصرية الأوروبية التي استضافتها بروكسل في أكتوبر الماضي، والترتيبات الجارية لعقد القمة الثانية في مصر منتصف العام المقبل.
وعلى صعيد التطورات الإقليمية، استعرض الجانبان مستجدات القضية الفلسطينية، حيث شدد عبد العاطي على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى التنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة للسلام في قطاع غزة.
كما بحثا سبل احتواء التوتر واستعادة التهدئة، محذرين من مخاطر انزلاق المنطقة مجددًا إلى تصعيد عسكري، وما قد يترتب عليه من تداعيات سلبية على أمن واستقرار المنطقة، مع التأكيد على أهمية مواصلة المسار التفاوضي والاعتماد على الحوار والحلول الدبلوماسية لمنع تجدد المواجهات.
وتطرق اللقاء إلى قضية السد الإثيوبي والأمن المائي المصري، حيث أكد وزير الخارجية أن مياه النيل تمثل قضية وجودية لمصر، رافضًا أي إجراءات أحادية في منطقة الحوض الشرقي تتعارض مع قواعد القانون الدولي، ومشددًا على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي بعيدًا عن السياسات الأحادية.
وفيما يتعلق بالسودان، جدد عبد العاطي التأكيد على ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه وصون مؤسساته الوطنية.
كما استعرض الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر، مؤكدًا ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز قدرات الدول المشاطئة ودعم إمكاناتها لتأمين هذا الممر البحري الاستراتيجي.
وسلط الضوء على المبادرات المصرية في هذا المجال، وفي مقدمتها مبادرة السويس والبحر الأحمر للتنمية الاقتصادية والبحرية (StREAM)، التي تستهدف توفير إطار شامل للمشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية، بما يعزز قدرات الدول المطلة على البحر الأحمر.
admin
التعليقات (0)