>>| محمد فريد: استراتيجية جديدة للترويج للاستثمار تستهدف 16 قطاعًا اقتصاديًا واعدًا
كتب- يوسف محمود:
استعرضت مصر فرصها الاستثمارية والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية الجاري تنفيذها أمام ممثلي كبرى الشركات والمؤسسات الاستثمارية الأمريكية، خلال لقاء نظمه مكتب المحاماة العالمي DLA Piper بالعاصمة الأمريكية واشنطن، على هامش مشاركة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في قمة الأعمال B20 USA 2026.
وشارك في اللقاء الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير محمد الملا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور إيهاب السنباطي، الشريك بمكتب DLA Piper ورئيس مبادرة الشرق الأوسط، إلى جانب عدد من ممثلي مجتمع الأعمال الدولي.
وأكد محمد فريد أن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات مؤسسية وتشريعية تستهدف معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، وتبسيط الإجراءات وخفض تكلفة ممارسة الأعمال، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، بما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية أكثر كفاءة وتنافسية.
واستعرض الوزير استراتيجية جديدة للترويج للاستثمار الأجنبي المباشر تستهدف 16 قطاعًا اقتصاديًا ذا أولوية، تشمل الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والسيارات والإلكترونيات والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والغذائية، إلى جانب الخدمات التكنولوجية والسياحة والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات الواعدة.
وتهدف الاستراتيجية إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وتعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية.
وفيما يتعلق بتيسير ممارسة الأعمال، أشار فريد إلى جهود التحول الرقمي وإعادة هندسة الإجراءات المرتبطة برحلة المستثمر، كاشفًا عن قرب إطلاق منصة «رحلة المحضر» الخاصة بزيادات رؤوس أموال الشركات، والتي تستهدف الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية وتوحيد إجراءات اعتماد محاضر الجمعيات العامة ومجالس الإدارة، بما يقلص الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات.
كما استعرض جهود التوسع في المناطق الاستثمارية والصناعية، وتطوير آليات إتاحة الفرص الاستثمارية بالمحافظات، بما يسهم في توجيه الاستثمارات إلى مناطق جديدة وتعزيز التكامل بين الأنشطة الإنتاجية والخدمية وتوفير فرص العمل.
وتناول اللقاء كذلك تطوير منظومة التجارة الخارجية، من خلال تيسير الإجراءات الجمركية وتعزيز الخدمات الرقمية المقدمة للمصدرين، وتوسيع نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية، بما يدعم نمو الصادرات ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري.
وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي يمثلان محورًا أساسيًا في توجهات الحكومة، مؤكدًا استمرار التواصل المباشر مع المستثمرين للتعرف على تطلعاتهم والتحديات التي تواجههم، والعمل على تحويل الإصلاحات الجارية إلى فرص استثمارية ومشروعات تسهم في زيادة الإنتاج والتشغيل والصادرات.
admin
التعليقات (0)