2026/11/21
إعلان

الصناعة تتحرك لتقليل تكلفة اعتماد منتجات السيارات والصناعات الهندسية

الصناعة تتحرك لتقليل تكلفة اعتماد منتجات السيارات والصناعات الهندسية

كتب- يوسف محمود:

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، توحيد جهود معامل الاختبارات والفحص والاعتماد، وتكامل الإمكانات الفنية والتكنولوجية المتاحة لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف تيسير إجراءات اعتماد منتجات السيارات والصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية، وتقليل الوقت والتكلفة على الشركات والمصانع.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع ممثلي الجهات والشركات العاملة في مجال الاختبارات المعملية والفحص والاعتماد، بمشاركة ممثلي شركات تصنيع السيارات والصناعات المغذية لها وقطاع الصناعات الهندسية وصناعة الأجهزة المنزلية، وبحضور المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، وعدد من قيادات وممثلي الجهات المعنية.

وأكد وزير الصناعة ضرورة إرساء منظومة متكاملة للاختبارات والفحص والاعتماد، تقوم على تنسيق الأدوار وتكامل الاختصاصات بين الجهات المعنية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المعملية القائمة، من خلال حصر قدراتها الفنية والتكنولوجية وتقييم جاهزيتها لإجراء الاختبارات وفقًا للمواصفات المعتمدة والاعتمادات الحاصلة عليها.

وأشار هاشم إلى أهمية إنشاء قاعدة بيانات موحدة تتيح للمصنعين التعرف على المعامل والجهات المعتمدة والمؤهلة لإجراء الاختبارات المطلوبة، والخدمات التي تقدمها، بما يوفر دليلًا واضحًا لاختيار جهة الفحص المناسبة وفقًا لطبيعة المنتج والاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية المنظمة له.

وأضاف أنه سيتم بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة إعداد منهجية واضحة وإتاحتها للمصنعين، لتيسير التعرف على المعامل المختصة وتحديد مسار إجراءات الفحص والاختبار والاعتماد لكل منتج، بما يقلل الوقت والجهد اللازمين لاستيفاء المتطلبات الفنية.

وشدد وزير الصناعة على استهداف تعظيم قدرات المعامل المحلية وتقليل الاعتماد على الاختبارات الخارجية، بما يخفف الأعباء المالية والزمنية عن الشركات، ويعزز القدرات الوطنية في مجال الاختبارات والفحوص الفنية.

كما تناول الاجتماع سبل تأهيل المعامل غير الحاصلة على الاعتمادات المطلوبة، ومساعدتها على استيفاء المتطلبات الفنية والإجرائية اللازمة للحصول عليها وفقًا للمعايير الدولية، بما يوسع نطاق الاختبارات التي يمكن إجراؤها داخل مصر.

ولفت الوزير إلى دراسة الحوافز والتيسيرات الممكن تقديمها للشركات المتخصصة في الاختبارات والفحوص الفنية التي لا تتوافر لها إمكانات كافية محليًا، لتشجيع الاستثمار في هذا المجال واستحداث الخدمات المعملية المطلوبة، وسد الفجوات القائمة في احتياجات القطاعات الصناعية.

وأكد هاشم أن نجاح معامل الفحص والاختبار يرتبط بمدى إسهامها في دعم الصناعة المحلية، وتيسير الإجراءات أمام المصنعين، وتسريع عمليات الفحص والاعتماد، ورفع جودة المنتجات وتعزيز قدرتها على المنافسة، مشددًا على أن دور هذه المعامل يتمثل في توفير الخدمات الفنية اللازمة للمصانع ودعم العملية الإنتاجية بكفاءة وفاعلية.

إعلان
شارك الخبر:

التعليقات (0)