2026/11/21
إعلان

أراضي البحر الأحمر تدخل خريطة الاستثمار لخفض الدين.. المالية تكشف آليات تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة

أراضي البحر الأحمر تدخل خريطة الاستثمار لخفض الدين.. المالية تكشف آليات تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة

كتب- يوسف محمود:

كشفت وزارة المالية عن مخطط استراتيجي لتطوير أراضي الدولة بمنطقة البحر الأحمر المخصصة لخفض الدين، من خلال توجيهها إلى الاستثمار وإقامة شراكات مع القطاع الخاص، بما يسهم في جذب تدفقات استثمارية جديدة وتوفير إيرادات مستدامة للخزانة العامة.

وأكدت الوزارة أنها تعمل على استراتيجية متكاملة لإدارة الأصول والالتزامات، تستهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وتعظيم العائد الاقتصادي والتنموي منها، مشيرة إلى دراسة بدائل متنوعة لتطوير منطقة البحر الأحمر وتحويل أصولها إلى فرص استثمارية ذات قيمة مضافة.

وأوضحت أن آليات الاستفادة من هذه الأراضي تشمل طرحها بحق الانتفاع، أو إقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب مبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة، على أن تُوجه العوائد الاقتصادية الناتجة عن هذه المشروعات لخفض المديونية الحكومية وتكاليف خدمة الدين.

وأشارت وزارة المالية إلى أن المخطط يستهدف إتاحة فرص جديدة أمام القطاع الخاص لتوسيع مساهماته في النشاط الاقتصادي، وجذب استثمارات قادرة على تحقيق عوائد طويلة الأجل، بما يدعم موارد الدولة ويعزز قدرتها على تمويل أولويات التنمية.

وأضافت أن زيادة الحيز المالي المتاح للموازنة تمثل أحد الأهداف الرئيسية للاستراتيجية، بما يسمح بتوسيع الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات العامة، وتلبية احتياجات المواطنين.

وفيما يتعلق بمؤشرات المالية العامة، أكدت الوزارة أن استراتيجية إدارة الدين أسهمت في تراجع المديونية الحكومية من 96% إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 3 أعوام.

كما أشارت إلى استمرار تحقيق فوائض أولية بالموازنة سنويًا، بلغت 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026.

وشددت الوزارة على أهمية الاستفادة من العوائد الاستثنائية الناتجة عن الصفقات الاستثمارية الكبرى، وتسخيرها لتسريع وتيرة خفض معدلات الدين الحكومي وتخفيف أعباء خدمته، بما يعزز الاستقرار المالي ويوفر مساحة أكبر للإنفاق على التنمية.

إعلان
شارك الخبر:

التعليقات (0)