2026/11/21
إعلان

مصر تتحرك لبناء تحالف إقليمي لمواجهة تحديات المناخ وفتح أبواب الاستثمار الأخضر

مصر تتحرك لبناء تحالف إقليمي لمواجهة تحديات المناخ وفتح أبواب الاستثمار الأخضر

كتب- محمد علي:


بحثت مصر، خلال مشاركتها في مؤتمر المناخ COP31 بمدينة أنطاليا التركية، مقترح إطلاق مشروع إقليمي متكامل لتعزيز القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، من خلال الربط بين قطاعات المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المناخي.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى حول تعزيز تنفيذ نهج الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية (WEFE Nexus) في البيئات الهشة، بمشاركة ممثلي مصر والعراق والأردن، والمكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.

وأكدت الوزيرة أن مصر تسعى إلى تعزيز دورها الإقليمي من خلال المشاركة في تطوير وتطبيق هذا النهج، ودراسة الانضمام إلى التحالف الإقليمي المرتقب لتعزيز المرونة المناخية المتكاملة، بما يحقق التكامل بين السياسات والاستثمارات القطاعية، ويسهم في مواجهة تحديات ندرة المياه وتغير المناخ والأمن الغذائي والطاقة وتدهور النظم البيئية.

وأوضحت أن المبادرة تستهدف تعزيز التعاون بين وزارات البيئة والمياه والزراعة والطاقة والمؤسسات المعنية، ودعم الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتبادل الخبرات والمعرفة، وربط الأولويات الوطنية بفرص الاستثمار المناخي على المستوى الإقليمي.

وكشفت الدكتورة منال عوض عن بحث إمكانية الاستفادة من المخصصات الوطنية للدول المشاركة ضمن برنامج الجاهزية التابع للصندوق الأخضر للمناخ، والتي تصل إلى مليوني دولار أمريكي، لدعم التنسيق المؤسسي، وإجراء التقييمات المتكاملة، وبناء القدرات، وإعداد مشروعات استثمارية ذات أولوية.

وأشارت إلى أن مقترح مشاركة مصر في التحالف سيخضع للدراسة والعرض على لجنة صندوق المناخ الأخضر والوزارات والجهات المعنية، مؤكدة أن هذه الخطوة تتيح تعزيز الدور المصري في صياغة الأجندة الإقليمية، والاستفادة من الخبرات الوطنية، وبناء شراكات عملية مع الدول العربية المشاركة.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية إعداد حزمة من المشروعات المتكاملة والقابلة للتمويل، وتعزيز التنسيق بين قطاعات الزراعة والمياه والطاقة والبيئة في مجالات التخطيط والاستثمار، بما يسهم في حشد تمويلات مناخية وتنموية إضافية.

ويأتي التحرك في ظل التحديات المشتركة التي تواجه دول شرق وشمال أفريقيا في مجالات المناخ والمياه والطاقة والأمن الغذائي، بما يتطلب تعزيز التعاون الإقليمي وتبني حلول متكاملة ومستدامة.

إعلان
شارك الخبر:

التعليقات (0)