2026/11/21
إعلان

العدالة الذكية تصل إلى النيابة العامة.. خدمات إلكترونية للأوصياء والقيّمين وشرائح اتصال مجانية للمستفيدين

العدالة الذكية تصل إلى النيابة العامة.. خدمات إلكترونية للأوصياء والقيّمين وشرائح اتصال مجانية للمستفيدين

كتب- وليد صلاح:


شهدت النيابة العامة إطلاق مرحلة جديدة من التحول التكنولوجي في منظومة العدالة، بافتتاح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي، وتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة، وشركتي «أورانج» و«إي فاينانس»، بهدف تطوير الخدمات الإلكترونية وتيسير حصول المواطنين عليها.

جاء ذلك خلال احتفالية النيابة العامة التي أقيمت بمقر مكتب النائب العام تحت عنوان «رحلة النيابة العامة من العدالة الرقمية إلى العدالة الذكية»، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من قيادات الجهات المشاركة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن افتتاح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي يمثل خطوة مهمة في مسيرة تحديث مؤسسات الدولة، وتوظيف التكنولوجيا لرفع كفاءة الخدمات وتيسير وصول المواطنين إليها، مشيرة إلى أن التحول الرقمي لا يقتصر على تطوير الإجراءات، وإنما يستهدف تحقيق تغيير ملموس في حياة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

خدمات إلكترونية للأوصياء والقيّمين

وأوضحت مايا مرسي أن بروتوكول التعاون يستهدف تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات النيابة العامة إلكترونيًا بصورة ميسرة وبتكلفة مخفضة، بما يعزز استقلاليتهم ويضمن حصولهم على حقوقهم دون عوائق.

ويتضمن التعاون تطوير خدمات نيابة الأسرة المتعلقة بالولاية على المال، وإتاحة تقديم طلبات الأوصياء والقيّمين والحصول على الخدمات إلكترونيًا عبر تطبيق شركة «أورانج»، بالتعاون مع «إي فاينانس»، بما يسهم في تقليل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.

كما يشمل توفير شرائح اتصال مجانية للأوصياء والقيّمين وفقًا للقرارات القضائية الصادرة بتعيينهم، إلى جانب إتاحة الدعم الفني والتقني، وتوظيف مساعد رقمي مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي لمساعدتهم على تقديم الطلبات والتعامل مع الخدمات الإلكترونية بسهولة.

التكنولوجيا في خدمة العدالة الاجتماعية

وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي على أن إتاحة الخدمات رقميًا أصبحت امتدادًا لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أهمية مراعاة احتياجات الفئات المختلفة عند تطوير المنظومة الإلكترونية، مع الحفاظ على حماية البيانات والخصوصية وتوفير بدائل للمساندة الإنسانية حتى لا تتحول الفجوة الرقمية إلى عائق أمام المستفيدين.

وأشارت إلى أن البروتوكول يجسد نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، حيث تتولى النيابة العامة قيادة تطوير خدماتها، وتوفر وزارة الاتصالات الإشراف الفني والمراجعة الأمنية، فيما تسهم وزارة التضامن في دعم وصول الخدمات إلى الفئات المستهدفة وتوعيتها، وتقدم شركتا «أورانج» و«إي فاينانس» الحلول التكنولوجية والمالية اللازمة.

واختتمت مايا مرسي بالتأكيد أن الهدف من التحول إلى العدالة الذكية لا يقتصر على تقديم خدمات أكثر تطورًا، بل يمتد إلى بناء منظومة أكثر إنصافًا وإنسانية، تضمن وصول الخدمات إلى المواطنين بسهولة وتحفظ حقوق الفئات الأولى بالرعاية.

إعلان
شارك الخبر:

التعليقات (0)