كتب- وليد صلاح:
شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026، مراسم أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد المعينين بالقضاء والنيابة العامة، من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وذلك بمقر دار القضاء العالي، عقب صدور قرار جمهوري بتعيينهم.
جاء ذلك بحضور المستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، والمستشار عبد الناصر عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارة هدى عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، وعدد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى.
وأكد وزير العدل أن انضمام كفاءات جديدة من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية إلى القضاء يعكس تكامل مؤسسات العدالة في مصر، ويسهم في إثراء العمل القضائي بالخبرات المتنوعة، بما ينعكس على سرعة الفصل في الدعاوى وتيسير حصول المواطنين على حقوقهم.
وهنّأ الأعضاء الجدد بصدور القرار الجمهوري، داعيًا إياهم إلى الالتزام بالقسم الذي أدوه، وصون كرامة المتقاضين، والحرص على حسن المعاملة وسعة الصدر، باعتبارهما من أهم سمات الوقار القضائي.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تضع دعم السلطة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة في صدارة أولوياتها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا استمرار وزارة العدل في تعزيز التنسيق بين الجهات والهيئات القضائية وتطوير برامج التأهيل والتدريب.
من جانبه، رحّب المستشار ربيع لبنة بالأعضاء الجدد، مؤكدًا أن انتقالهم إلى القضاء يمثل امتدادًا لمسيرة قانونية وقضائية مشرفة، ويحملهم مسؤولية كبيرة في أداء رسالة العدل.
وشدد على أن استقلال القاضي يبدأ من أعماق نفسه، وأن القسم الذي أدوه يمثل ميثاقًا أمام الله، داعيًا إياهم إلى الالتزام بميزان العدل، وعدم جعل سرعة الفصل في القضايا هدفًا يسبق سلامة الأحكام والتروي في إصدارها.
وأوضح أن أوراق القضايا لا تتضمن مجرد وقائع ومستندات، بل ترتبط بآمال الناس وآلامهم وحقوقهم ومصائرهم، وهو ما يفرض على القاضي أقصى درجات المسؤولية والتجرد والابتعاد عن مواطن الشبهات.
وأكدت وزارة العدل استمرار جهودها لدعم التعاون بين الجهات والهيئات القضائية، وتوفير الإمكانات الفنية والإدارية اللازمة، وتطوير برامج التدريب والتأهيل، بما يعزز كفاءة منظومة العدالة ويرسخ سيادة القانون.
«القسم أمانة والعدل مسؤولية».. وزير العدل يشهد انضمام أعضاء جدد إلى القضاء والنيابة العامة
admin
التعليقات (0)