كتب- وليد صلاح:
أثار الإعلامي محمد علي خير تساؤلات بشأن القيمة الفعلية التي سيحصل عليها العاملون بالقطاع الخاص بعد تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور، والمقرر أن يصل إلى 8500 جنيه شهريًا اعتبارًا من يناير 2027، محذرًا من أن المبلغ الذي سيصل إلى أيدي الموظفين قد يكون أقل من الرقم المعلن.
وأوضح محمد علي خير، في منشور له، أن العامل أو الموظف بالقطاع الخاص لن يحصل بالضرورة على 8500 جنيه صافيًا، مشيرًا إلى وجود عدد من البنود التي قد تؤثر في قيمة الأجر النهائي، من بينها حصة العامل في التأمينات الاجتماعية، وبدلات الانتقال والوجبات، إلى جانب المنح والمبالغ الإضافية التي يحصل عليها العامل خلال العام، مثل منحة المدارس ومنح الأعياد.

وأضاف أن بعض أصحاب الأعمال قد يعيدون احتساب مكونات الأجور والبدلات بما يجعل الزيادة الفعلية التي يشعر بها العامل محدودة، وهو ما قد يؤدي، بحسب تقديره، إلى استمرار حصول بعض الموظفين على دخول قريبة من مستوياتهم الحالية.
واختتم الإعلامي حديثه بالتشكيك في قدرة قرار رفع الحد الأدنى للأجور على إحداث تحسن ملموس في دخول العاملين بالقطاع الخاص، في ظل ما وصفه بقوة أصحاب الأعمال وقدرتهم على التعامل مع القرارات المتعلقة بالأجور.
وكان المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد وافق في 15 نوفمبر الجاري على رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من أول يناير 2027، بدلًا من 7000 جنيه.
كما أقر المجلس علاوة دورية سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 350 جنيهًا، فضلًا عن تحديد الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو العاملين لبعض الوقت بقيمة 34 جنيهًا صافيًا للساعة.
admin
التعليقات (0)