منصة وطنية لتحديد مصير البرامج الجامعية وفق احتياجات سوق العمل

كتب- محمد سالم:

تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتفعيل المنصة الوطنية لمواءمة البرامج الأكاديمية مع احتياجات سوق العمل، بهدف دعم قرارات الجامعات بشأن التوسع في بعض البرامج، وتطوير أخرى أو إعادة هيكلتها ودمجها، مع دراسة تقليص أو الإيقاف التدريجي للبرامج التي لم تعد تتناسب مع احتياجات سوق العمل.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، الذي عقد في رحاب جامعة العلمين الدولية بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، ورؤساء الجامعات الخاصة والأهلية.

واستعرض الدكتور رشدي زهران، رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، والدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة ورئيس جامعة المنوفية الأسبق، تقرير اللجنة العليا لمراجعة وتطوير التخصصات الجامعية وربطها بسوق العمل، التي جرى تشكيلها بقرار من وزير التعليم العالي.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن تطوير البرامج والمناهج وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل يمثل أولوية لمواكبة المتغيرات التكنولوجية والاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية التوسع في التخصصات الحديثة والمجالات المستقبلية والبرامج البينية، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون مهارات المستقبل وتعزيز تنافسية الجامعات المصرية.

وأوضح الدكتور رشدي زهران أن تطوير البرامج الأكاديمية يجب أن يرتبط بالوظائف التي يحتاجها سوق العمل، مع إشراك مجتمع الصناعة في تحديد متطلبات البرامج وربط قرارات القبول بنتائج توظيف الخريجين.

من جانبه، أوضح الدكتور معوض الخولي أن المنصة الوطنية لا تستهدف تصنيف الجامعات أو تقييمها بصورة مجردة، وإنما إنشاء منظومة تعتمد على البيانات والأدلة والمؤشرات لدعم صناعة القرار، من خلال الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات الدولة وسوق العمل.

وتعتمد المنصة على عدة مصادر للبيانات، تشمل بيانات الجامعات، وبيانات سوق العمل وأصحاب الأعمال ومنصات التوظيف، والدراسات والتقارير الوطنية والدولية، ومسوح ودراسات تتبع الخريجين والدراسات القطاعية، إلى جانب المؤشرات والتحليلات التي تنتجها المنصة.

وأشار الخولي إلى أن البيانات ستخضع لمراجعة متعددة المستويات قبل اعتمادها، تبدأ من البرنامج والكلية ثم الجامعة، قبل تحليلها ومقارنتها ببيانات سوق العمل والدراسات ذات الصلة، بما يضمن بناء القرارات على معلومات دقيقة وقابلة للتحقق.

وأكد أن نتائج المنصة ستساعد في استحداث برامج جديدة، وتطوير البرامج القائمة، وإعادة هيكلتها أو دمجها، وتحديد احتياجات أعضاء هيئة التدريس والبنية التحتية والموارد الرقمية والأولويات التمويلية، إلى جانب دراسة البرامج التي لم تعد متوافقة مع احتياجات سوق العمل.

وشدد وزير التعليم العالي على أهمية تكامل التعليم والبحث العلمي والابتكار، وتشجيع البحوث التطبيقية وربط مخرجاتها باحتياجات التنمية والاقتصاد، بما يعزز دور الجامعات في إنتاج المعرفة ودعم الاقتصاد الوطني.