عبد العاطي: القدس الشرقية أرض فلسطينية.. ورفض أي إجراءات أحادية لتغيير وضعها

كتب- محمد سالم:

شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الاثنين 7 سبتمبر، في اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، والمنعقد على هامش الدورة الـ166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة.

وأكد عبد العاطي أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة، وأن وضعها النهائي لا يمكن حسمه بإجراءات أحادية أو فرض الأمر الواقع، محذرًا من المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات، وفي مقدمتها المسجد الأقصى، أو فرض تقسيم زماني أو مكاني داخله.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية وضمان حرية العبادة والوصول إليها، مجددًا دعم مصر الكامل للوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، وتقديرها للدور الذي تقوم به المملكة الأردنية في حمايتها والحفاظ على الوضع القائم بها. 

وأدان عبد العاطي السياسات والممارسات الإسرائيلية التي تستهدف المقدسيين، بما في ذلك الاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم المنازل ومحاولات التهجير القسري وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، محذرًا من مخاطر تنفيذ المشروع الاستيطاني E1 الذي يهدد التواصل الجغرافي بين الأراضي الفلسطينية وفرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

كما حذر من استمرار الاستهداف الإسرائيلي الممنهج لوكالة «الأونروا» ومؤسساتها وموظفيها، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لضمان استمرار الوكالة في أداء مهامها، وداعيًا الدول التي أعلنت نيتها نقل سفاراتها إلى القدس إلى مراجعة مواقفها لمخالفتها قرارات الشرعية الدولية.

ودعا وزير الخارجية إلى تكثيف التحرك العربي والدولي لوقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب وسياسات الاستيطان والضم ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والتهجير، واتخاذ خطوات عملية تحول دون ترسيخ الوقائع غير القانونية على الأرض.

وحذر كذلك من خطورة التطورات في الضفة الغربية، في ظل التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين والإجراءات الرامية إلى تقويض السلطة الفلسطينية، مجددًا رفض مصر القاطع لأي مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وأكد عبد العاطي أن القضية الفلسطينية تظل لب الصراع في المنطقة، وأن تحقيق الأمن والاستقرار يتطلب تسوية عادلة وشاملة على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكد استمرار مصر في جهودها بالتعاون مع الوسطاء للدفع نحو بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقًا لقرار مجلس الأمن 2803، مع ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية ومستلزمات التعافي المبكر، إلى جانب دعم السلطة الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.