مصر تبحث مع موريتانيا والسودان تعزيز التعاون الاقتصادي وتمويل مشروعات البنية التحتية

كتب- يوسف محمود:

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي مع موريتانيا والسودان، والاستفادة من آليات تمويل مشروعات البنية التحتية، وذلك خلال سلسلة لقاءات عقدها على هامش مشاركته في حوار التنمية المستدامة بالعاصمة الإسبانية مدريد، بحضور السفير إيهاب بدوي، سفير مصر لدى إسبانيا.

وخلال لقائه ماركوس نيتو، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير مكتب دعم السياسات بالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، استعرض الوزير الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، باعتبارها أول استراتيجية وطنية من نوعها في مصر تتبنى نهج الإطار الوطني المتكامل للتمويل.

كما تناول اللقاء تقارير المراجعة الوطنية الطوعية، التي قدمت مصر منها 4 تقارير، ودورها في تقييم التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتبادل الخبرات الدولية، إلى جانب استعراض آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، التي تستهدف خفض مخاطر الاستثمار وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة من خلال توفير أدوات تمويل بالعملة المحلية.

وفي إطار التعاون العربي والإفريقي، بحث وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مع محمدو امحيميد، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني، فرص تعزيز الشراكة في مجالات التنمية الزراعية والخدمات اللوجستية وأمن الطاقة، في ضوء تطورات قطاع الغاز الطبيعي في موريتانيا.

وأكد الجانبان أهمية ربط التعاون الاقتصادي بتوفير فرص عمل مستدامة، فيما وجه الوزير المصري الدعوة لنظيره الموريتاني للمشاركة في الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، المقرر عقده بالقاهرة في يناير 2027، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية.

كما بحث الدكتور أحمد رستم مع الدكتور محمد نور عبد الرحيم، وزير الدولة للشؤون المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، سبل نقل الخبرات المصرية في إعداد الخطط الاستثمارية ومتابعتها، وتطبيق الإطار الوطني المتكامل لتمويل التنمية.

واتفق الجانبان على إعداد مذكرة تفاهم تتيح للسودان الاستفادة من الخبرة المصرية في آلية ضمان تمويل البنية التحتية، بما يدعم جهود إعادة الإعمار، مع توجيه دعوة إلى الوزير السوداني للمشاركة في الأسبوع العربي للتنمية المستدامة.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص مصر على تعزيز شراكاتها الإقليمية والدولية، وتطوير أدوات تمويلية تسهم في تحويل الخطط التنموية إلى مشروعات عملية تدعم النمو الاقتصادي والاستقرار والتنمية المستدامة.