الحكومة والبنك الدولي يبحثان تعزيز التعاون لدعم الاستثمار والتحول الاقتصادي

كتب- يوسف محمود:

بحث الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مع بابلو سافيدرا، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون الازدهار، سبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع الشراكة خلال المرحلة المقبلة، وذلك خلال لقاء بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة.

وأكد عيسى استمرار جهود الحكومة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الإنتاج والاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أن تحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بالخدمات يمثلان أولوية رئيسية لبرامج الإصلاح الاقتصادي.

واستعرض اللقاء عددًا من الملفات، أبرزها إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، والاستعداد لإطلاق الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة من 2026 إلى 2030، إلى جانب مواصلة برنامج الطروحات الحكومية ودعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وأشار نائب رئيس الوزراء إلى الاستعداد للتطبيق التجريبي لموازنة البرامج والأداء اعتبارًا من العام المالي 2027/2028، بهدف رفع كفاءة الإنفاق العام وربط التمويل الحكومي بالنتائج الفعلية وتحسين جودة الخدمات.

كما تناول اللقاء جهود إعادة هيكلة الشركات والهيئات الاقتصادية، وتطوير الحوكمة ورفع الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الأصول العامة، بما يعزز قدرتها التنافسية ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.

من جانبه، أشاد وفد البنك الدولي بقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مؤكدًا تطلعه إلى توسيع التعاون مع الحكومة المصرية لدعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وزيادة تنافسية الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص.