وزير التخطيط يستعرض إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وآلية تمويل البنية الأساسية

كتب- يوسف محمود:

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، نتائج إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، وتفاصيل «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية»، في إطار توجه الدولة لتنويع أدوات التمويل وتقليل الأعباء على الموازنة العامة.

وأكد الوزير أهمية الفصل بين دور بنك الاستثمار القومي في حوكمة الاستثمارات العامة ومتابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبين دوره الاستثماري في توظيف موارده، مشيرًا إلى تحقيق الربط الإلكتروني بين البنك ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية لمتابعة الاستثمارات العامة.

وأوضح أن الدولة نجحت منذ فبراير 2026 في تسوية تشابكات ومديونيات بقيمة 401.9 مليار جنيه، تمثل أكثر من 95% من الأصول المتعثرة، مع عدد من الجهات الحكومية، بما دعم المركز المالي للبنك وخفف أعباء مالية عن الجهات المدينة.

وأشار رستم إلى أن إعادة الهيكلة تستهدف تحويل بنك الاستثمار القومي إلى مؤسسة للتمويل التنموي، مع تطوير آليات الحوكمة والتشريعات، ودراسة استغلال الأصول والأراضي التي آلت إلى البنك من خلال شراكات مع القطاع الخاص.

وكشف الوزير بدء تنفيذ التكليف الرئاسي بإطلاق مبادرة تستهدف إنشاء 5 شركات مصرية مليارية «Unicorns» على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل المبادرة بحلول منتصف ديسمبر المقبل بالتزامن مع إطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.

كما استعرض «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية (IFGF)»، التي يجري إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، لتوفير تمويل طويل الأجل بالعملة المحلية لمشروعات القطاع الخاص، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي، بما يقلل مخاطر تقلبات سعر الصرف والاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة.

وأكد وزير التخطيط أن الوزارة تواصل العمل مع المؤسسات الوطنية والدولية للإسراع بإطلاق آلية التمويل الجديدة، تنفيذًا لتوصيات «منتدى مصر 2026».