وزير الصناعة يستعرض استراتيجية 2030 لتعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات

كتب- يوسف محمود:

استعرض المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، ملامح استراتيجية الصناعة المصرية 2030، التي تستهدف تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، وزيادة القيمة المضافة، وخفض الاعتماد على الواردات، وذلك خلال مشاركته في احتفال الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بمرور 30 عامًا على الشراكة بين مصر والمملكة المتحدة.

وشهد الاحتفال حضور المهندس خالد نصير، رئيس الجمعية، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء السابق، والمهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وعدد من رجال الأعمال والسفراء وممثلي الجهات الحكومية.

وأكد الوزير أن الاستراتيجية ترتكز على 5 مجموعات صناعية تشمل الصناعات المرتبطة بسلاسل الإمداد العالمية، والصناعات الاستراتيجية، والصناعات التكميلية والمغذية، والصناعات التمكينية، إلى جانب الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير، بهدف توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي وتعزيز اندماج مصر في الأسواق العالمية.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة متكاملة لدعم المستثمرين، تشمل إتاحة الأراضي وتيسير التراخيص وتوفير التمويل والدعم الفني، وربط المصانع الصغيرة والمتوسطة بالكيانات الصناعية الكبرى، مع تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية والموارد المحلية وتقليل الاعتماد على استيراد مستلزمات الإنتاج.

وأشار هاشم إلى إعداد برنامج للتعليم المهني يستهدف تطوير مهارات خريجي التعليم الفني وتأهيلهم لاحتياجات سوق العمل، من خلال التدريب التطبيقي داخل المصانع وربط الخريجين بالشركات المحلية والعالمية.

وأضاف أن الوزارة تستهدف جذب الشركات الأوروبية الصغيرة والمتوسطة لإقامة شراكات صناعية مع القطاع الخاص المصري، بما يدعم نقل التكنولوجيا والخبرات، إلى جانب التوسع في مبادرة «القرية المنتجة» لإقامة أنشطة صناعية داخل القرى، خاصة في الصناعات الغذائية والغزل والنسيج، وتوفير فرص عمل للمرأة.

ولفت الوزير إلى جهود تيسير تخصيص الأراضي الصناعية من خلال نظام الإيجار المنتهي بالتملك، وتبسيط إجراءات التراخيص، وإطلاق خدمة الإرشاد الصناعي قريبًا لمساندة المستثمرين والمصنعين.

وأكد استمرار جهود دمج المصانع غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، ومساعدة المصانع على التصدير، وتسريع إقامة المشروعات الجديدة، مع توفير حلول تمويلية وفنية وتشغيلية للمصانع المتعثرة، بما يدعم الإنتاج المحلي ويرفع تنافسية الصناعة المصرية.