الصناعة تطبق آلية جديدة لتسريع تراخيص البناء بالمنشآت الصناعية اعتبارًا من أول نوفمبر

كتب- يوسف محمود:

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية تطبيق آلية تنظيمية جديدة، اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026، بالتنسيق مع المجمعة المصرية لتأمين المسؤولية المدنية عن أخطار أعمال البناء «المجمعة العشرية»، بهدف تبسيط إجراءات تراخيص البناء ومنع تكرار مراجعة الرسومات الهندسية وتسريع إصدار التراخيص للمنشآت الصناعية.

وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الآلية الجديدة تشترط اعتماد الرسومات المعمارية رسميًا من الهيئة قبل بدء مراجعة التصميمات الإنشائية لدى فروع المجمعة العشرية، بما يضمن توحيد إجراءات المراجعة واختصار الوقت والجهد أمام المستثمرين.

وأوضحت أن التيسيرات التي أقرتها وزارة الصناعة مؤخرًا، وعلى رأسها خفض القيمة التقديرية المعتمدة لحساب تكلفة أعمال البناء بنسبة 90%، أسهمت في إعفاء الشريحة الأكبر من المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة من شرط تقديم وثيقة التأمين، بينما تستهدف الآلية الجديدة تيسير الإجراءات على المشروعات المتبقية الخاضعة لهذا الاشتراط.

وأضافت أن بدء المراجعة الإنشائية للمشروعات التي تستلزم موافقة المجمعة يتطلب تقديم الرسومات المعمارية المعتمدة والمختومة من الهيئة، إلى جانب خطاب رسمي يفيد اعتمادها واستيفاء المراجعات، بما يضمن تطابق الرسومات الإنشائية مع المعمارية.

وشددت رئيس الهيئة على استمرار مراجعة واعتماد جميع الملفات التي تسلمتها المجمعة قبل 1 نوفمبر 2026 وفق الإجراءات السابقة، دون تأخير أو تعطيل، ضمانًا لعدم تأثر المشروعات الصناعية القائمة.

ودعت المستثمرين إلى الاستفادة من الخدمات المقدمة بمقر الهيئة في التجمع الخامس، الذي يضم فرعًا للمجمعة العشرية، في إطار جهود وزارة الصناعة لتطوير منظومة التراخيص وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.