مليار دولار من البنك الدولي لدعم الاقتصاد المصري.. مدبولي يشهد توقيع اتفاق المرحلة الثانية من تمويل سياسات التنمية

كتب- يوسف محمود:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاق تمويل بقيمة مليار دولار من البنك الدولي، في إطار المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF)، وذلك بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

ووقع الاتفاق الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، محافظ مصر لدى البنك الدولي، والسيد الوليد العتباني، المدير الإقليمي للبنك الدولي، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.

ويستهدف التمويل دعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية، وتعزيز تنافسيته، وتحسين بيئة الأعمال، ودفع جهود التحول الأخضر، إلى جانب تهيئة مناخ استثماري أكثر جذبًا للاستثمارات الخاصة وتوفير فرص العمل.

ويتضمن البرنامج تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية، تشمل تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وإزالة المعوقات أمام الاستثمار الخاص، وترسيخ قواعد المنافسة العادلة، ورفع كفاءة تعبئة الإيرادات المحلية، وخفض تكلفة التمويل التي تتحملها الحكومة.

كما تشمل المرحلة الثانية توسيع قاعدة المستفيدين من برنامجي «تكافل وكرامة»، وتحسين منظومة رصد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتطوير أسواق اعتمادات الكربون، وتعزيز الاستدامة المالية لقطاعي الكهرباء والمياه، بما يدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

وكان مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي قد وافق في مايو 2026 على إتاحة التمويل بقيمة إجمالية تبلغ مليار دولار، بما يتماشى مع إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة من 2023 إلى 2027.

ويعكس التمويل ثقة البنك الدولي وشركاء التنمية في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية التي تنفذها مصر، وفي مقدمتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات الحكومية، ورؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وعلى هامش مراسم التوقيع، استعرضت وزارة الخارجية عددًا من الوثائق التاريخية من أرشيفها، المرتبطة بمسيرة التعاون بين مصر والبنك الدولي، من بينها وثيقة الاتفاق التأسيسي للبنك بتوقيع مصر، وأول اتفاق ثنائي بين الجانبين عام 1959، ووثيقة إعادة افتتاح قناة السويس الموقعة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، بما يعكس امتداد الشراكة بين الجانبين ودورها في دعم جهود التنمية.