مدبولي: نستهدف رفع فرص العمل بالقطاع الصناعي إلى 7 ملايين عامل بحلول 2030

كتب- محمد حسن:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الدولة المصرية على ترسيخ مكانتها مركزًا إقليميًا لصناعة الحديد والصلب، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف زيادة فرص العمل بالقطاع الصناعي إلى نحو 7 ملايين عامل بحلول عام 2030.

جاء ذلك خلال مشاركته، صباح اليوم الثلاثاء، في افتتاح أعمال الدورة التاسعة عشرة لقمة الصلب العربي بالقاهرة، التي تُعقد تحت رعايته يومي 3 و4 نوفمبر الجاري، بمشاركة نحو 700 مشارك يمثلون أكثر من 330 شركة ومؤسسة من أكثر من 40 دولة، بينها 15 دولة عربية.

وأوضح مدبولي أن صناعة الحديد والصلب من الصناعات الاستراتيجية التي تدعم مشروعات التنمية والبنية التحتية، وتوفر مستلزمات أساسية للعديد من الصناعات التحويلية والهندسية، فضلًا عن دورها في جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.

وأشار إلى أن إنتاج الدول العربية من الصلب بلغ نحو 45 مليون طن خلال عام 2025، بما يعكس الأهمية الاقتصادية والإنتاجية لهذا القطاع، مؤكدًا أهمية تعزيز التكامل الصناعي العربي وتفعيل الاتفاقيات المشتركة لتيسير حركة التجارة البينية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات العربية.

وأضاف رئيس الوزراء أن مستهدفات استراتيجية التنمية الصناعية ورؤية مصر 2030 تتضمن رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 20%، من خلال تطوير القدرات الإنتاجية والتكنولوجية، ودعم صناعة الصلب المتكاملة وتعظيم القيمة المضافة ورفع كفاءة التشغيل والإنتاج.

وأكد أن الحكومة تعمل على خفض تكاليف الإنتاج، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، والحد من الانبعاثات الكربونية، بما يعزز تنافسية صناعة الصلب ويحقق التوازن بين النمو الصناعي والاستدامة البيئية.

وفيما يتعلق بالتحديات التجارية، أوضح مدبولي أن الحكومة تتابع التحولات المتسارعة في التجارة الدولية وتصاعد الإجراءات الحمائية، وتتخذ التدابير القانونية والاقتصادية اللازمة لحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة، سواء الإغراق أو الدعم أو الزيادة في الواردات، بما يضمن المنافسة العادلة ويحافظ على الاستثمارات والإنتاج المحلي وفقًا للقواعد المنظمة للتجارة الدولية.

ولفت إلى اهتمام الدولة بتأهيل الكوادر الفنية وتنمية الموارد البشرية، من خلال العمل على إنشاء 10 مدارس فنية بالتعاون مع القطاع الخاص، لإعداد فنيين مؤهلين باعتماد أوروبي، بما يلبي احتياجات صناعة الصلب في الأسواق المصرية والعربية والدولية.

كما كشف عن بحث إنشاء قطاع متخصص بوزارة الصناعة لشؤون صناعة الصلب، يتولى إعداد الدراسات الاقتصادية والفنية وتحليل تطورات الأسواق وتقديم الاستشارات المتخصصة، بما يدعم تطوير السياسات الصناعية وتحسين كفاءة اتخاذ القرار.

واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على أهمية تعزيز الشراكات الصناعية العربية والدولية، معربًا عن تطلعه إلى أن تسهم القمة في الخروج بنتائج عملية تدعم التنمية الصناعية وتفتح آفاقًا أوسع للتعاون والاستثمار، معلنًا افتتاح أعمال الدورة التاسعة عشرة لقمة الصلب العربي رسميًا.