admin 
كتب- يوسف محمود:
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية كتابًا دوريًا جديدًا يلزم المؤسسات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بتحديث نماذج التعرف على العملاء والتحقق من الهوية، وفقًا للإجراءات المحدثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع مراعاة احتياجات ذوي الهمم والأميين وكبار السن.
وأوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الكتاب الدوري رقم (8) لسنة 2026 يستهدف تطوير منظومة العناية الواجبة بالعملاء، وضمان شمول قواعد التحقق لجميع فئات المتعاملين، بما يسهم في تيسير حصولهم على الخدمات والمنتجات المالية وتعزيز موثوقية البيانات.
وألزمت الهيئة المؤسسات الخاضعة لرقابتها بتحديث النماذج المستخدمة للتعرف على العملاء والمستفيدين الحقيقيين والتحقق من هوياتهم، إلى جانب مراجعة أدلة السياسات والإجراءات ونظم الضبط الداخلي، بما يتوافق مع النسخة المحدثة من إجراءات العناية الواجبة الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سبتمبر الماضي.
وحددت الهيئة 31 يناير 2027 موعدًا نهائيًا لإرسال النسخ المحدثة والمعتمدة، مرفقة بالتقرير الدوري السنوي عن نشاط المؤسسة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2026.
وأكد رئيس الهيئة استمرار العمل على رفع كفاءة ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاعات سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، مشيرًا إلى أهمية تطوير منظومة التحقق الرقمي من بيانات العملاء والتأكد من الهوية.
من جانبه، شدد حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة، على ضرورة تطوير أطر الرقابة والحوكمة وإدارة المخاطر داخل الشركات، وتعميم إجراءات العناية الواجبة على المسؤولين والعاملين لضمان تطبيقها بصورة كاملة، وتحقيق الاتساق مع المتطلبات الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
التعليقات (0)