وزير العمل: لا مساس بالحقوق المكتسبة للعاملين في مجال السلامة والصحة المهنية

كتب- محمد علي:

أكد حسن رداد، وزير العمل، عدم المساس بالحقوق والمراكز القانونية المكتسبة للعاملين والمتخصصين في مجال السلامة والصحة المهنية قبل صدور القرارات التنفيذية المنظمة لأحكام قانون العمل، مشددًا على أن تطوير المنظومة يستهدف تنظيم المهنة ورفع كفاءة التأهيل والتخصص، وليس الانتقاص من خبرات العاملين أو مؤهلاتهم.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، مع عدد من الخبراء والاستشاريين والمتخصصين في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، من ممثلي القطاع الخاص والجامعات، لمناقشة التحديات والاستفسارات المتعلقة بتطبيق القرارات الوزارية المنظمة لهذا الملف.

وأوضح رداد أن الوزارة تستهدف تعزيز الحوار المباشر مع المتخصصين والاستفادة من خبراتهم العلمية والعملية، بما يواكب التطورات المهنية واحتياجات سوق العمل، مؤكدًا أن مبادئ السلامة والصحة المهنية ليست مجرد اشتراطات تنظيمية، بل منظومة متكاملة لحماية الأرواح والممتلكات، والحد من إصابات العمل والحوادث، ورفع كفاءة المنشآت واستدامة الإنتاج.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على عقد لقاءات دورية ومنتظمة مع الخبراء والاستشاريين، وتشكيل لجنة مختصة بوزارة العمل لتلقي استفسارات العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية ودراستها والرد عليها رسميًا، مع إصدار التوجيهات والتوضيحات اللازمة لضمان توحيد آليات التطبيق.

كما تقرر إصدار كتب دورية وتوضيحات تنفيذية بشأن إجراءات تطبيق القرار وتوفيق الأوضاع، بما يضمن الشفافية ويوفر مرجعية رسمية للمتخصصين والمنشآت، إلى جانب توضيح المسميات والتصنيفات المهنية الواردة بالقرار، مع مراعاة المؤهلات والخبرات والأوضاع القانونية القائمة قبل صدوره.

وأكد وزير العمل أن الخبراء والاستشاريين من القطاع الخاص والجامعات شركاء أساسيون في تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على التعاون معهم في إعداد برامج التدريب والتأهيل، وفتح مجالات جديدة أمام الكوادر الشابة للعمل في هذا التخصص الحيوي.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وتحقيق التوازن بين حماية حقوق العاملين، وتطوير المهنة، وتلبية احتياجات المنشآت، وتعزيز بيئة العمل الآمنة.