الحكومة تبدأ تجربة الدعم النقدي بمحافظة البحيرة يناير المقبل وتستهدف 6 آلاف حالة زواج بحلول 2030

كتب- يوسف محمود:

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، آليات تنفيذ التكليفات الرئاسية الصادرة خلال «منتدى مصر 2026» في ملف الحماية الاجتماعية، معلنًا بدء التجربة الأولى لتطبيق الدعم النقدي بمحافظة البحيرة اعتبارًا من يناير المقبل، إلى جانب متابعة خطط زيادة الحد الأدنى للأجور وتعزيز برامج دعم الفئات الأولى بالرعاية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء بالعاصمة الجديدة، بحضور وزراء المالية والتضامن الاجتماعي والتموين والتجارة الداخلية، وعدد من مسؤولي الوزارات المعنية، لمتابعة البرامج التنفيذية ومؤشرات الأداء الخاصة بالتكليفات الرئاسية حتى عام 2030.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خطة التوسع في مبادرات دعم زواج الشباب من الفئات الأولى بالرعاية، مستهدفة الوصول إلى 4 آلاف حالة زواج خلال العام المالي 2026/2027، ترتفع إلى 6 آلاف حالة بحلول 2029/2030، من خلال التوسع في مبادرة «فرحة مصر» وإطلاق نسختها الثانية، وتعزيز برامج التوعية الأسرية «مودة.. تربية.. مشاركة».

وفي ملف رعاية كبار السن، تتضمن الخطة تنفيذ قوافل طبية وتوفير فرق «رفيق المسن» للرعاية المنزلية، وإنشاء 6 مجمعات جديدة لدور رعاية المسنين، تستهدف الوصول إلى 3750 مستفيدًا بحلول عام 2030، مع توفير خدمات صحية ونفسية وتأهيلية متكاملة.

كما تستهدف الوزارة التوسع في مراكز الإرشاد والدعم النفسي للأطفال، وإطلاق أول دبلوم متخصص في الإرشاد النفسي للأطفال بجامعة عين شمس، للوصول إلى 250 ألف مستفيد خلال 3 سنوات.

وتعمل وزارة التضامن على إصدار بطاقة «المسن الأولى بالرعاية»، لتوفير الرعاية الصحية والدعم الاجتماعي وتيسيرات المواصلات والرعاية المنزلية، مع تحمل تكاليف العلاج والإقامة والإعاشة للمستحقين وفق الضوابط المقررة.

كما يجري ربط الخط الساخن الخاص ببلاغات تعرض كبار السن للخطر أو الإهمال بمنظومة الحماية والدعم الاجتماعي، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والصحة ومنظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، تمهيدًا لإطلاقه خلال الشهر الجاري. وفي ملف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، يجري العمل على تطوير منظومة رقمية للصم وضعاف السمع وإصدار القاموس الإشاري المصري الرسمي.

من جانبه، أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اختيار محافظة البحيرة لبدء التطبيق التجريبي لنظام الدعم النقدي اعتبارًا من يناير المقبل، تنفيذًا للتكليف الرئاسي، موضحًا أن الوزارة تنتهي حاليًا من التنسيقات اللازمة لبدء التجربة.

وأكد الوزير استمرار العمل على ضمان ألا يقل الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية عن 6 أشهر على مدار العام، بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر، مستعرضًا موقف المخزون من مختلف السلع.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية أن يتجاوز الاحتياطي الاستراتيجي حاجز 6 أشهر، بما يضمن القدرة على مواجهة أي محاولات لحجب السلع أو رفع أسعارها بصورة غير مبررة، والحفاظ على استقرار الأسواق، مع استمرار مبادرة خفض أسعار السلع.

وفي ملف الأجور، كلف رئيس الوزراء وزير المالية بسرعة الإعلان عن الخطة التنفيذية لقرار زيادة الحد الأدنى للأجور.

وأوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تنتهي حاليًا من إعداد التصور التنفيذي للزيادة تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء والإعلان عنه، بالتوازي مع إعداد تصورات لزيادة دخول العاملين في القطاع الصحي وأساتذة الجامعات، بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم العالي، إلى جانب الزيادات الخاصة بالمعلمين.

كما استعرض وزير المالية خطوات تحفيز القطاع الخاص لإدارة وتشغيل 600 مدرسة للتعليم الفني، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لإعداد برنامج متكامل لتنفيذ المستهدف.

وفي السياق ذاته، بدأت وزارة الشباب والرياضة تنفيذ مشروع «مسار.. من الاكتشاف إلى ما بعد الاعتزال»، بهدف توفير منظومة متكاملة للاستقرار المالي والاجتماعي والمهني للرياضيين، والحفاظ على الاستثمار الوطني في اكتشاف المواهب الرياضية وإعدادها.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي خطط التوسع في خدمات علاج الإدمان بالمجان بجميع المحافظات بحلول 2030، من خلال إنشاء وتشغيل 7 مراكز «عزيمة» خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلى جانب تعزيز برامج الوقاية بالجامعات ومراكز الشباب والمدارس.

كما تتضمن الخطة الانتهاء من إنشاء وتجهيز معرض دائم لمنتجات «ديارنا» خلال الربع الأول من عام 2027، فضلًا عن دراسة التطبيق التدريجي لقسائم الحضانات للأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع وزارة المالية، ضمن برنامج «تكافل وكرامة»، بما يدعم تمكين المرأة المصرية من العمل.