لجنة مشتركة بين الرقابة المالية والبورصة والضرائب لتوحيد المعاملات الضريبية بسوق المال

كتب- محمد سالم:

انطلقت أعمال اللجنة التنسيقية المشتركة بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومصلحة الضرائب، بهدف تطوير المنظومة الضريبية المرتبطة بسوق رأس المال، وتوحيد الإجراءات وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي.

وشهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الاجتماع الأول للجنة، مؤكدًا أن تعزيز الشراكة بين الجهات الثلاث يمثل أولوية، وأن تشكيل اللجنة يعد أول خطوة تنفيذية لبناء القدرات وتدريب العاملين على أحدث الأطر التشريعية والتنظيمية.

وتتولى اللجنة دراسة الآثار والمعاملات الضريبية المرتبطة بتطبيق قانون سوق رأس المال، وإعداد توصيات بشأن المعاملة الضريبية للأنشطة والمعاملات المختلفة، إلى جانب تحديد المعاملات الضريبية الخاصة بصناديق الاستثمار.

كما تبحث اللجنة إجراءات الربط الشبكي بين مصلحة الضرائب والبورصة المصرية، ومراجعة وتحديث التعليمات السابقة الخاصة بالمعاملة الضريبية بما يتوافق مع القوانين السارية وتطورات السوق، فضلًا عن وضع آليات لتحصيل وتوريد الضرائب المستحقة على عمليات بيع الأوراق المالية وأنشطة صناديق الاستثمار.

وتتضمن أعمال اللجنة إعداد إطار عملي لتدريب وتبادل الخبرات بين العاملين بمصلحة الضرائب والبورصة، وإصدار أدلة إرشادية مشتركة للمحاسبة الضريبية للأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة وصناديق الاستثمار، مع وضع تصنيف واضح للصناديق بما يدعم توحيد الإجراءات والمعاملات.

وأكد رئيس الرقابة المالية ضرورة سرعة حسم المسائل العالقة المتعلقة بالمعاملات الضريبية، والتوصل إلى توصيات واضحة وقابلة للتنفيذ، بما يعزز جاذبية السوق المصرية وقدرتها على المنافسة إقليميًا.

وتأتي أعمال اللجنة بالتزامن مع توسع سوق المال في أدوات استثمارية جديدة، من بينها الاستعداد لإطلاق آلية الشورت سيلينج «بيع الأوراق المالية المقترضة»، وتفعيل صانع السوق، إلى جانب تطوير سوق المشتقات وتنظيم تأسيس صناديق التحوط، بما يستهدف زيادة عمق السوق وتنويع أدوات الاستثمار.