«الرقابة المالية» تعدّل شروط تحول شركات التطوير العقاري إلى صناديق استثمار

كتب- محمد سالم:

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتعديل بعض شروط تحول شركات الاستثمار والتطوير العقاري إلى مزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، بما يراعي طبيعة النشاط والتزامات الشركات التشغيلية والتعاقدية.

وبموجب القرار، تم تعديل شرط حقوق الملكية للشركة الراغبة في التحول، بحيث لا يقل صافي حقوق ملكيتها عن 500 مليون جنيه وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة، بدلًا من اشتراط ألا يقل صافي حقوق الملكية عن 40% من إجمالي الأصول والاستثمارات، وبما لا يقل عن 500 مليون جنيه.

وتُحتسب صافي حقوق الملكية بعد استبعاد الفروق الناتجة عن إعادة تقييم الأصول، إن وجدت، على أن يُستخدم باقي صافي حقوق الملكية في الاكتتاب بوثائق الصندوق بعد التحول، وفقًا لما تثبته القوائم المالية المعتمدة من الجمعية العامة لشركة الصندوق.

كما أضاف القرار شرطًا جديدًا يقضي بألا تتجاوز قيمة القروض المثبتة في آخر قوائم مالية معتمدة للشركة الحد الأقصى لنسبة الاقتراض المسموح بها لصناديق الاستثمار العقاري وفقًا للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

وأبقى القرار على شرط ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن 5 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

وقال الدكتور إسلام عزام إن التعديل يستند إلى الخبرة العملية في تطبيق متطلبات تحول شركات التطوير العقاري، بعدما تبين أن احتساب صافي حقوق الملكية كنسبة من إجمالي الأصول والاستثمارات لا يتناسب مع طبيعة هذا النشاط، نظرًا لارتباط جانب كبير من التزامات الشركات بتنفيذ وتسليم المشروعات مقابل مقدمات العملاء.

وأكد أن القرار يحقق توازنًا بين تيسير تحول شركات التطوير العقاري إلى نشاط صناديق الاستثمار، والالتزام بالحدود المقررة للاقتراض وفقًا للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والتي تحدد الحد الأقصى لنسبة الاقتراض عند 60% من صافي قيمة وثائق الصندوق، مع جواز تعديلها بقرار من مجلس إدارة الهيئة.

ومن المقرر نشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية.