عام إضافي لتقنين الإقامة بـ 1000 دولار.. ما هو «نظام المستضيف» ومن يستفيد منه؟

كتب- محمود مصطفى:

وافق مجلس الوزراء على مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية لمدة عام إضافي بنظام المستضيف، بعدما كان مقررًا انتهاء المهلة في 12 سبتمبر الجاري.

ويأتي القرار لإتاحة فرصة جديدة للأجانب المخالفين لتسوية أوضاعهم القانونية واستكمال إجراءات الإقامة وفق الضوابط التي حددتها الدولة.

«نظام المستضيف» هو آلية تسمح للأجنبي المقيم في مصر بصورة غير قانونية بالتقدم لتوفيق وتقنين وضعه، من خلال وجود مستضيف مصري الجنسية، مع استيفاء الإجراءات والمستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة.

ولا يعني وجود المستضيف حصول الأجنبي على إقامة قانونية تلقائيًا، وإنما يمثل أحد شروط وإجراءات تقنين الوضع، التي تخضع لفحص الجهات المختصة واستيفاء باقي المتطلبات القانونية.

يستهدف النظام الأجانب الموجودين داخل مصر بصورة غير شرعية، ومن بينهم من انتهت مدة إقامته ولم يقم بتجديدها أو توفيق أوضاعه، ويرغب في تصحيح موقفه القانوني.

ولا يستهدف النظام السائحين الذين يدخلون مصر بصورة قانونية ويلتزمون بالمدة المسموح لهم بالإقامة خلالها.

ويتطلب تقنين الوضع، وفق الضوابط المعلنة، وجود مستضيف مصري الجنسية، والتوجه إلى الجهات المختصة، واستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة، إلى جانب سداد المصروفات والرسوم المقررة.

وكانت الحكومة قد حددت في القرار المنظم للآلية مصروفات إدارية قدرها 1000 دولار أمريكي، وفق القواعد والإجراءات التي تحددها الجهات المختصة.

تستهدف المهلة الجديدة منح الأجانب المخالفين فرصة إضافية لتسوية أوضاعهم، بما يضمن وجودهم داخل مصر في إطار قانوني، ويساعد الدولة على تنظيم أوضاع المقيمين الأجانب وحصر بياناتهم وفق القواعد المعمول بها.

ويؤكد قرار المد لمدة عام إضافي أن الفرصة متاحة أمام المخالفين الراغبين في توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، وفق الشروط والإجراءات التي تحددها الجهات المختصة.

نظام «المستضيف» ليس إقامة تلقائية ولا إعفاءً من شروط الإقامة، وإنما آلية لتوفيق وتقنين أوضاع الأجانب المخالفين، تعتمد على وجود مستضيف مصري واستكمال الإجراءات القانونية وسداد الرسوم المقررة.

ومع مد المهلة عامًا إضافيًا، أصبح أمام الراغبين في تقنين أوضاعهم فرصة جديدة لتسوية موقفهم القانوني داخل مصر.